اعتبر المجلس الوطني لحقوق الانسان في رأيه الاستشاري بشأن مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. أن النص الجديد “يشكل تحولا استراتيجيا بالنسبة لبلادنا، بالنظر إلى ثقل وباء الفساد وتعدد بؤره وتشعب تجليات وفداحة الآثار الناتجة عنه وما يشكله أو ما يسببه من انتهاك لحقوق الانسان”، داعيا من هذا المنطلق، إلى تصدير النص بديباجة تبين هذا التحول الاستراتيجي الهام لأدوار الهيئة، مع التركيز على المرجعية الدستورية والأممية، ومبدأ الاستقلالية الضامن للفعالية والموضوعية.
واقترح المجلس عدم التداخل بين عمل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وعمل القضاء، مشيرا إلى أنه إذا كان المشروع قد منح الهيئة في إطار مكافحة الفساد إمكانية إجراء تحقيقات إما بصفة منفردة أو بصفة مشتركة مع أي جهة مختصة أخرى كلما اقتضى الأمر ذلك، فإن هذه الصيغة توحي بتساؤلين جوهريين.
يتعلق السؤال الأول، حسب المجلس، بنطاق تدخل الهيئة وحدود تماسه مع العمل القضائي واختصاص السلطة القضائية ومدى قوة هذا التدخل واستقلاليته وأثره، فيما يتصل السؤال الثاني بالوسائل القانونية والأدوات المسطرية المتاحة للهيئة والتي من شأنها أن تمكنها من ممارسة مهامها وصلاحياتها باستقلالية كاملة دون التدخل في العمل القضائي وفي اختصاصات السلطة القضائية.
وبناء على ذلك، دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى تحديد نطاق اختصاص الهيئة وتبيان حدود تداخل الاختصاص مع عمل واختصاص السلطة القضائية بشكل أكثر دقة والنص على وسائل ذاتية للهيئة ومساطر خاصة بها تمكنها من التصدي التلقائي لحالات الفساد والرشوة وفقا لروح مشروع القانون وتمكن مأموريها من إجراء التحقيقات التي تراها ضرورية ومناسبة تحت مسؤوليتها.
كما أوصى المجلس في رأيه بعدم إلزام المشتكي بضرورة إرفاق شكاياته بتصريح يفيد بواسطته أن حالة الفساد التي قدم شكايته في شأنها لم تعرض على القضاء خلافا لما ورد في مشروع القانون، معتبرة أن المشتكي ليس ملزما بأن يعرف بأن موضوع شكايته قد عرض على القضاء من عدمه.
خديجة الرحالي
