Controverse – La radiation de certains électeurs ne visent aucun parti politique en particulier (Intérieur)

Éclaircissement. Les radiations de certains électeurs effectuées par les autorités administratives dans le cadre de la révision exceptionnelle des listes électorales générales sont encadrées par des textes de lois clairs et des garanties judiciaires qui permettent à tout électeur qui s’estime lésé de recourir à la justice en tant que garant de l’exercice des droits des individus et des groupes, a indiqué une source de la direction des affaires générales au ministère de l’intérieur.

Commentant les déclarations et positions exprimées par certaines instances et des membres du Parti justice et développement (PJD) qui accusent de « dépassement » et de « sélectivité » l’autorité en charge de la révision exceptionnelle des listes électorales générale, la même source a expliqué que « contrairement à ce qui est colporté, les autorités territoriales ne sont que membres d’une commission administrative qui comprend également en son sein un représentant des conseils élus à laquelle le législateur a confié la mission de superviser le processus de révision et d’actualisation des listes électorales et de prendre toutes les décisions pertinentes ».

Concernant le cas de Abdelali Hami Eddine, la procédure de sa radiation effectuée par ladite commission s’est basée sur les dispositions de la loi n°57.11 relative aux listes électorales générales, aux opérations de référendum et à l’utilisation des moyens de communication audiovisuels publics lors des campagnes électorales et référendaires, telle qu’elle a été modifiée et complétée, étant donné que l’intéressé ne réside pas dans la préfecture de Rabat depuis une longue période. Ce fait a été confirmé par l’intéressé dans son recours déposé auprès du tribunal administratif de la capitale.

La décision de radiation dans cette affaire a été fondée sur un procès verbal signé par tous les membres de la commission administrative, dont un représentant du conseil de l’arrondissement d’Agdal-Hay Ryad, qui est membre du PJD.

Pour ce qui est du Abdessamad Sakal, sa radiation a fait suite à une décision de justice après un recours présenté par un électeur, conformément aux dispositions de la même loi. Le tribunal administratif de Rabat a justifié sa décision par le fait que l’intéressé réside en dehors de la compétence territoriale de Rabat.

Selon la même source, les intéressés auraient dû recourir aux procédures légales disponibles pour transférer leur inscription dans les délais impartis sur les listes électorales de leurs lieux de résidences respectifs.

Les commissions administratives chargées de la révision des listes électorales n’ont fait qu’appliquer des décisions judiciaires qui doivent être respectées par tous, individus et institutions, a souligné la même source, ajoutant que l’opération de radiation est une procédure légale et ordinaire qui concerne de nombreuses personnes dont le nombre s’est élevé dans la préfecture de Rabat à quelque 14.357, et ce d’autant plus que l’actualisation des listes électorales est une des revendications importantes de tous les partis politiques.

أفاد مصدر من المديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، تعليقا على التصريحات و المواقف التي عبرت عنها بعض هيئات و أعضاء من حزب العدالة والتنمية بشأن عمليات التشطيب التي تقوم بها « السلطات الإدارية » في إطار المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، خاصة اتهامها « بممارسة الشطط في استعمال السلطة » و »بالانتقائية في عملية التشطيب »، أن هذه العملية تبقى مؤطرة، على غرار باقي الإجراءات كالقيد ونقل القيد وتصحيح الأخطاء المادية، بأحكام قانونية واضحة ومحاطة بكافة الضمانات القضائية، التي تتيح لأي ناخب يعتبر نفسه متضررا اللجوء إلى القضاء باعتباره الضامن الأساسي لممارسة حقوق الأفراد والجماعات. 

وفي هذا الإطار، وعلى عكس ما يتم الترويج له، فالسلطات الترابية، ما هي إلا عضو ضمن لجنة إدارية تضم في عضويتها كذلك ممثلا عن المجالس المنتخبة، والتي أوكل إليها المشرع مهمة الإشراف على عملية مراجعة وتحيين اللوائح الانتخابية واتخاذ جميع القرارات ذات الصلة.

وفي هذا الصدد، وبالرجوع إلى الحالات موضوع التداول الإعلامي، يمكن بسط المعطيات التالية:

– بالنسبة لحالة السيد عبد العالي حامي الدين، فعملية التشطيب التي قامت بها في حقه اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية استندت على أحكام القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية كما تم تغييره و تتميمه، على اعتبار أنه لا يقيم بالنفوذ الترابي لعمالة الرباط منذ مدة طويلة. وهو المعطى الذي أكده المعني بالأمر في مذكرة الطعن المدلى بها أمام المحكمة الإدارية بالرباط.

– إن قرار التشطيب المتعلق بهذه الحالة كان بناء على محضر موقع من طرف جميع أعضاء اللجنة الإدارية، بما في ذلك ممثل عن مجلس مقاطعة أكدال حي الرياض، المنتمي لحزب العدالة والتنمية. 

– أما فيما يتعلق بحالة السيد عبد الصمد السكال، فاللجنة الإدارية المذكورة لم تقم بأية عملية تشطيب في حقه. بل تم ذلك بناء على حكم قضائي بعد مذكرة طعن أدلى بها أحد الناخبين، طبقا لأحكام نفس القانون، حيث عللت المحكمة الإدارية بالرباط قرارها بكون المعني بالأمر يقطن فعليا خارج النفوذ الترابي لعمالة الرباط.

– كان من الأحرى على المعنيين بالأمر اللجوء للإمكانات القانونية المتاحة لتصحيح وضعيتهم القانونية عبر نقل القيد، داخل الآجال المحددة، إلى لائحة الجماعة التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي.

– إن اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية لم تقم في النهاية، إلا بتنفيذ أحكام قضائية نافذة يتعين الامتثال لها واحترامها من طرف الجميع، أفرادا ومؤسسات.

–  تعتبر عملية التشطيب إجراء قانوني وتقني عادي يهم عدد كبير من المواطنات والمواطنين المتوفرة فيهم الموانع القانونية لسبب أو آخر، بحيث شملت هذه العملية، على مستوى عمالة الرباط مثلا، ما مجموعه 14.357 شخص. فضلا عن ذلك، فتنقية وتحيين اللوائح الانتخابية برسم المراجعة العادية والاستثنائية، يعد مطلبا سياسيا لجميع الأحزاب السياسية.