يبدو أن ورش الجهوية المتقدمة ببلادنا اليوم يتجه نحو مرحلة جديدة أكثر نضجا ووضوحا، مع مشروع القانون التنظيمي رقم 31.26 المتعلق بالجهات، الذي لا ينظر إليه فقط كتعديل تقني لبعض المقتضيات القانونية، بل كإصلاح مؤسساتي عميق يروم إعادة هندسة العلاقة بين الدولة والجهة، والانتقال بالجهوية من منطق التأسيس إلى منطق الفعالية والنتائج.
فبعد سنوات من تنزيل الجهوية المتقدمة، أبانت التجربة الميدانية عن عدد من الإكراهات المرتبطة بتداخل الاختصاصات وضعف الالتقائية وتعقيد مساطر التنفيذ، وهو ما جعل الحاجة ملحة إلى مراجعة الإطار القانوني المؤطر لاشتغال الجهات، بما يعزز قدرتها على الاضطلاع بأدوارها التنموية بكفاءة أكبر.
ويأتي هذا المشروع في ظرفية وطنية دقيقة تتزايد فيها رهانات التنمية المجالية وتقليص الفوارق الترابية والاجتماعية، في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب، وهو ما يجعل من الجهة فاعلا محوريا في تنزيل السياسات العمومية واستقطاب الاستثمار وتحقيق التنمية المندمجة.
ومن أبرز التحولات التي يحملها النص الجديد، تكريس مبدأ التخصص المؤسساتي، في محاولة لوضع حد لحالة التداخل التي طبعت العلاقة بين مختلف المتدخلين الترابيين.
فالمشروع يتجه نحو توزيع أوضح للاختصاصات والمسؤوليات، بما يسمح لكل مؤسسة ترابية بممارسة أدوارها في إطار من الوضوح والانسجام المؤسساتي.
كما يكرس المشروع مقاربة جديدة للعلاقة بين الدولة والجهة، قائمة على التكامل والتنسيق بدل منطق الوصاية والتدبير المركزي التقليدي، وذلك من خلال تعزيز آليات الالتقائية بين البرامج الوطنية والمشاريع الجهوية، بما ينسجم مع روح اللاتمركز الإداري الذي يشكل أحد الشروط الأساسية لإنجاح ورش الجهوية المتقدمة.
وفي الجانب المالي، يحمل المشروع إشارات قوية بشأن تعزيز الاستقلالية المالية للجهات، من خلال تخصيص أغلفة مالية تناهز 12 مليار درهم، في خطوة تعكس توجها نحو تمكين الجهات من الموارد الضرورية لممارسة اختصاصاتها الجديدة.
ومن المنتظر أن تشكل هذه الاعتمادات رافعة حقيقية للاستثمار الترابي، ودعم البنيات التحتية، وتمويل المشاريع الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزز العدالة المجالية ويقوي تنافسية الجهات.
ولعل من بين أهم المستجدات ذات البعد السياسي والتدبيري، التنصيص على ضرورة ضمان استمرارية المرفق العمومي والمشاريع المبرمجة خلال الولايات الانتدابية السابقة، تفادياً لمنطق القطيعة الذي كان يطبع أحيانا تدبير بعض المشاريع التنموية مع تغير الأغلبية السياسية.
فالرؤية الجديدة تعتبر أن التنمية الترابية تقوم على التراكم والاستمرارية، وليس على الحسابات السياسية الظرفية.
وفي إطار تعزيز حكامة التخطيط الترابي، يتجه المشروع إلى مراجعة الآجال المرتبطة بإعداد برنامج التنمية الجهوية، عبر تجاوز سقف السنة الواحدة المعمول به حاليا، بما يسمح بإعداد برامج أكثر واقعية ودقة، قائمة على التشخيص والتشاور واستحضار الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية لكل جهة.
كما يحمل المشروع توجها لافتا نحو تحديث آليات التنفيذ، من خلال تحويل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركات مساهمة، في خطوة تروم إضفاء مزيد من المرونة والفعالية على تدبير المشاريع الكبرى، والانتقال من منطق الإدارة التقليدية إلى منطق التدبير المقاولاتي القائم على النجاعة والسرعة في الإنجاز.
غير أن هذا التحول لم يغفل جانب الحكامة والرقابة، حيث يقترح المشروع إخضاع هذه الشركات لتدقيق مشترك من طرف المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، بما يضمن تعزيز الشفافية وحسن تدبير المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في ظل ارتفاع حجم الموارد المالية الموجهة للجهات.
وفي العمق، يعكس مشروع القانون التنظيمي 31.26 إرادة واضحة للدولة في إعطاء نفس جديد للجهوية المتقدمة، عبر تقوية الاختصاصات، وتحسين آليات التمويل، وتحديث أدوات الحكامة والتنفيذ.
غير أن الرهان الحقيقي سيظل مرتبطاً بمدى القدرة على التنزيل الفعلي لهذه المقتضيات على أرض الواقع، وتوفير الموارد البشرية المؤهلة، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، حتى تتحول الجهة فعلا إلى قطب للتنمية ورافعة أساسية للعدالة المجالية والتنمية المستدامة.
محمد أمين الفارسي
عضو الأمانة المحلية للحزب بالرشيدية
