كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025 خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن عدد الأحكام القضائية الصادرة بتنفيذ العقوبات البديلة بلغ إلى حدود اليوم 450 حكما عبر مختلف محاكم المملكة.
وأوضح الوزير أن بعض الحالات التي صدرت في حقها أحكام بالعقوبات البديلة لم تنفذ الالتزامات المفروضة عليها، وهو ما استدعى، حسب قوله، اتخاذ قرارات باعتقال المعنيين بالأمر لتنفيذ العقوبات السجنية الأصلية.
وأضاف وهبي أن هذه الحالات محدودة، ولا تتجاوز تسع حالات فقط، مشيرا إلى أن المعنيين لم يقدموا أي مبررات أو ملتمسات تبرر عدم التنفيذ، ومؤكدا أن “تنفيذ العقوبة البديلة لا يقبل التهاون أو التساهل، وأي إشكال مرتبط بها يجب عرضه على قاضي التنفيذ أو رئيس المحكمة”.
وشدد وزير العدل على أن العقوبات البديلة تشكل ركيزة من ركائز السياسة الجنائية التصالحية، التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين حق المجتمع في العدالة وإعادة إدماج الجانحين، مؤكدا أن كل شخص صدر في حقه حكم من هذا النوع ملزم بتنفيذه لتفادي العودة إلى السجن.
سارة الرمشي
