وجه العربي المحرشي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة حول مصير قانون معاشات أعضاء الحكومة، وتأخر إصدار النصوص التنظيمية المرتبطة بالقانون التنظيمي رقم 065.13، المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
وأوضح المحرشي، في ذات المراسلة، أنه مرت أكثر من خمس سنوات ونصف على نشر القانون التنظيمي رقم 065.13، المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها بالجريدة الرسمية، عدد 6348 بتاريخ 2 أبريل 2015، لكن إلى يومنا هذا لم تخرج إلى حيز الوجود بعض النصوص التنظيمية الواردة به، مما يطرح تساؤلات جدية حول الجدوى من الوظيفة التشريعية التي يقوم بها البرلمان، مادام أن تطبيق الكثير من القواعد القانونية يبقى معلقا على شرط إصدار نصوص تنظيمية مجهولة المصير.
وتساءل المستشار البرلماني عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تأخر إصدار مرسومين أساسيين، يتعلق الأول بتحديد الأجرة الشهرية والتعويضات والمنافع العينية الممنوحة لأعضاء الحكومة وعدد المستخدمين الذين يوضعون رهن إشارتهم، فيما يهم الثاني تأليف دواوين أعضاء الحكومة والمهام المنوطة بهم، والالتزامات الملقاة على عاتقهم والمعايير المعتمدة لاختيارهم، والأجرة الشهرية والمنافع الممنوحة لهم خلال مزاولة مهامهم.
كما استسفر العربي المحرشي رئيس الحكومة عن مصير قانون معاشات أعضاء الحكومة، الذي نصت عليه المادة 30 من القانون التنظيمي المنظم لأشغال الحكومة، ولماذا تأخر إعداد هذا النص القانوني.
سارة الرمشي
