خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت اليوم الاثنين 01 دجنبر الجاري، وجه النائب البرلماني المصطفى الجداد؛ مداخلة إلى وزير العدل حول تدبير الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة.
واستهل الجداد مداخلته بالتأكيد على الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة العدل في إطار الإصلاح والتطوير، لاسيما على المستوى التشريعي وتوفير الإمكانات البشرية والمادية للنهوض بقطاع يعتبر من القطاعات الاستراتيجية.
وأشار النائب البرلماني إلى أن الحجز يشكل وسيلة قانونية ضرورية لضمان حقوق الدائنين، إذ يمكنهم من إجبار المدين على الوفاء بالتزاماته بطريقة غير مباشرة، وفي كثير من الحالات يكون الحجز على الأموال المنقولة أو العقارية وبيعها بالمزاد العلني هو السبيل الوحيد لاستيفاء الحقوق المشروعة.
كما أشاد الجداد بجهود الوزارة لإعادة النظر في حكامة الإجراءات المتعلقة بالمحجوزات، داعيا إلى تطوير منظومة تتضمن إحداث وكالة متخصصة تعنى بتدبير هذه الممتلكات، بما يضمن حماية حقوق كافة الأطراف ويحسن من فعالية الإجراءات القضائية.
خديجة الرحالي
