أكدت، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة غيثة مزور، أن نشر المساطر والإجراءات الإدارية وتبسيطها في أفق رقمنتها، توجد على رأس التزامات المملكة المغربية في خطة العمل الوطنية الثانية للحكومة المنفتحة.
وأوضحت مزور، في كلمة لها خلال افتتاح اللقاء الجهوي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط لشراكة الحكومة المنفتحة، المنظم بمراكش، أن نشر المساطر والإجراءات الإدارية وتبسيطها في أفق رقمنتها، توجد على رأس التزامات المملكة المغربية في خطة العمل الوطنية الثانية للحكومة المنفتحة، حيث توفر المملكة ترسانة قانونية ترمي للارتقاء بالخدمات العمومية الرقمية، من خلال انخراط وكالة التنمية الرقمية في مواكبة أكثر من 2000 إدارة عمومية من خلال تطوير تطبيقات وأنظمة معلوماتية مختلفة، واطلاق وزارة العدل مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تدخل في صميم الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين المغاربة، تبتغي تحقيق الفعالية والشفافية وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن.
وأبرزت المسؤولة الحكومية أن التزام المملكة المغربية للمضي قدما في منظمة الشراكة للحكومة المنفتحة وهي مبادرة متعددة الأطراف تم الإعلان عنها في 20 شتنبر 2011، من خلال اعتماد ونشر خطة العمل الوطنية الثانية للحكومة المنفتحة 2021-2023 في يوليوز 2021، تضم 22 التزاما في مجالات الشفافية، وجودة الخدمات العمومية، والمشاركة المواطنة، والعدالة المنفتحة، والمساواة والشمولية، والجماعات الترابية المنفتحة.
ويشكل هذا الحدث الدولي الهام، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمبادرة من وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، فرصة للمشاركين لمناقشة التحديات الرئيسية أمام وضع وتنفيذ سياسات عمومية شاملة تستجيب بشكل مستدام لاحتياجات وانتظارات المواطنات والمواطنين، وتعزيز القيم التأسيسية لشراكة الحكومة المنفتحة، ولاسيما شفافية المبادرات العمومية وانفتاحها على الأشكال الجديدة للتشاور والتعاون مع المجتمع المدني.
سارة الرمشي
