وجه النائب البرلماني خليد حاتمي، سؤالا كتابيا لوزيرة الاقتصاد والمالية، عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضبط أسعار مادة البارود والحبة المستعملة في فن التبوريدة، وضمان توزيعها بشكل عادل ومتوازن؟) وهل هناك نية لفتح المجال أمام وحدات إنتاجية أخرى لكسر حالة الاحتكار وضمان استمرار هذا الموروث الوطني في أفضل الظروف؟.
ونقل النائب البرلماني للوزيرة الارتفاع المقلق وغير المعقول لأسعار المواد المستعملة في فن التبوريدة، والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الموروث الثقافي والتاريخي المغربي.
وسجل النائب البرلماني في السنوات الأخيرة، وخاصة خلال هذه السنة، ارتفاعا مهولا في ثمن مادة البارود المستعملة حصريا في عروض وفنون التبوريدة، حيث انتقل سعر الكيلوغرام الواحد من 150 درهما إلى ما يفوق 600 درهم، مع وجود احتكار واضح لشركة وحيدة في إنتاج وتوزيع هذه المادة الحساسة.
كما ارتفع سعر الحبة المستعملة في البنادق التقليدية من 100 درهم إلى 300 درهم، ما يزيد العبء المالي على الفرسان والممارسين، ويهدد استمرار تنظيم المواسم والمهرجانات المرتبطة بالتبوريدة في مختلف ربوع المملكة.
وذكر النائب البرلماني أن فن التبوريدة قد تم تصنيفه ضمن التراث اللامادي للإنسانية من طرف اليونسكو، واستمرار هذا الارتفاع في الأسعار، في ظل غياب بدائل تنافسية، من شأنه أن يؤدي إلى تقويض هذا الموروث العريق، وتراجع الإقبال على ممارسته وتنظيم فعالياته، خاصة في المناطق القروية التي تشكل القلب النابض لهذا الفن.
خديجة الرحالي
