نوه، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، مولاي مسعود أكناو؛ بالأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة للمنتوجات المجالية، وذلك بوضعها استراتيجية واضحة ومضبوطة لدعم وتثمين المجموعات المنتجة للمنتوجات المجالية، والتي تنطلق من تأهيل المجموعات المنتجة وإقامة شركات تجميع عادلة، مرورا بإنشاء منصات لوجيستيكية تجارية، ثم إبرام وتفعيل اتفاقيات من المراكز التجارية.
وقال أكناو، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 24 يناير 2024 بمجلس المستشارين، “إن تبني وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لم يأتي من فراغ، بل هو راجع إلى الدور الكبير الذي تلعبه المنتوجات المجالية في تعزيز التنمية المحلية، باعتبارها موردا هاما لخلق الثروة وتحسين الدخل في العالم القروي، خاصة النساء العاملات يدويا، وإحداث فرص مهمة للشغل تساعد شباب هذه المناطق على الاستقرار بالقرى عوض الهجرة إلى المدن، كما أنها رافعة أساسية ومهمة للحفاظ على الموروث الثقافي والتنوع البيولوجي الذي تزخر به المملكة في القطاع الفلاحي”.
وطالب المستشار البرلماني وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بتعزيز وتقوية هذه التعاونيات، وذلك بالعمل على إشراك جميع التعاونيات بمختلف منتجاتها بالتناوب، وضمان حضورها التظاهرات الوطنية والدولية، حتى تتمكن من تطوير أدائها والانفتاح على أسواق أخرى تمكنها من فرص أكبر لتسويق منتجاتها، وبالتالي الرفع من رقم معاملاتها التجارية، مشددا على ضرورة مواكبة التعاونيات والشركات الصغيرة جدا لتنويع وتثمين منتوجاتها الموجهة للتصدير، وذلك بوضع رهن إشارتهم على صعيد كل إقليم مختبرات لتحليل الزيوت، على سبيل المثال زيت الأركان.
كما دعا المستشار البرلماني لتسهيل عملية الاستيراد المؤقت لمعدات التعبئة بمختلف أنواعها من الخارج، والتي تشكل عبئا ماديا على هذه التعاونيات نظرا لضرورة وضع كفالة مادية أثناء عملية الاستيراد، وبالتالي البحث عن صيغ بسيطة للمعاملات التجارية لهذه التعاونيات، تأخذ بعين الاعتبار وضعيتها المادية والاجتماعية.
[arve url=”https://youtu.be/sQkhOLQrCiw” /]
– تحرير: سارة الرمشي/ تصوير: ياسين الزهراوي
