جمال مكماني
من بين المواضيع التي إشتغل عليها حزب الأصالة المعاصرة جيدا في مسيرته السياسية؛ مسألة بلورة مواقفه السياسي، التي لم تعد حكرا على قيادته السياسية، بل أصبح التفكير مليا فيها قبل إصدارها، وأصبحت الرغبة في إشراك أوسع لمناضليه مسألة بديهية، وهذا محدد أساسي في عملية مأسسة القرار من داخل الحزب. مناسبة هذا الكلام ترتبط طبعا بالنقاش السياسي العمومي حول مسألة القاسم الأنتخابي.
إن تدبير هذا الملف يبرهن بالملموس على أن قيادة الحزب، أصبحت ترسل رسائل عديدة من أجل تشجيع توسيع النقاش الداخلي السياسي، حول قضايا جوهرية ترتبط بالتفكير الجدي الضروري لتجويد الممارسة السياسية ببلادنا. طبعا لا يمكن للمشككين أكثر من الديكارتية، في صدق نوايا الحزب بخصوص المواضيع التي يساهم في إنضاج شروط عملها بالشكل الملموس، مخافة إصدار موقف سياسي جاهز، لدى فئات لازالت تؤمن بمخزنة المواقف والمقترحات والتفاصيل وهلم جرا… ولكن هذا لا يهم، من زاوية كون الحزب ليس في حاجة إلى مثل هذه الشطحات، ولكن ما يهم الحزب هو محاولة العود الأبدي دوما، إلى منطلقات التأسيس الحبلى بالرسائل الإستباقية التواقة إلى جعل الممارسة السياسية واسعة الأفق بدل أن تكون حبيسة المقاعد والمواقع.
إن نقاش القاسم الإنتخابي جعل من موقع حزبنا مغايرا لبقية الأحزاب، ليس من زاوية الخصوصية التي حاول خصومنا ترويجها للإطاحة بنا؛ سواء من موقع الإدعاء مع سبق الإصرار والترصد بالقرابة أو من زاوية الرضاعة الطبيعية أو غيرها. ولكن من زاوية منطق التراكم الذي حققه حزبنا في مسيرة بناء تراكمه التنظيمي، حيث جعل منه هو المحدد اليوم في حسم هذا النقاش. وهذا يجعل من ممارستنا السياسية أكثر نضجا، حيث حققنا من خلالها إشراك المجلس الوطني لأول مرة تقريبا في بلورة الموقف السياسي للحزب بخصوص قضايا مفصلية في الحياة السياسية ببلادنا.
خلاصة القول، علينا اليوم أن نفتخر أننا نحن الذين عليهم حسم هذا النقاش العمومي بخصوص القاسم الإنتخابي، من خلال تركنا للسيد رئيس الحكومة فرصة حسم الأمر من داخل المجلس الحكومي، أو من خلال إحالته على مجلس النواب، وبالتالي جعل المسؤولية المباشرة للسلطة التشريعية.
في كلتا الحالتين سوف يتضح الموقف السياسي للبام، لكن أن تجعل مسألة الحسم السياسي لديك؛ هذا أمر يحتاج إلى الكثير من السياسة والقليل من البروبغندا.
