وجهت؛ البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة إلهام الساقي سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول معضلة المواعيد الطبية في المستشفيات العمومية.
وأكدت الساقي، في المراسلة ذاتها، أن المنظومة الصحية في دستور المملكة لسنة 2011 تحتل مكانة متميزة، ويتجلى ذلك أساساً في حث الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على ضرورة تعبئة كل الوسائل المتاحة، من أجل تيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية.
وذكرت الساقي أن هذه الالتزامات الدستورية وجدت ترجمتها في مشروع قانون – إطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يعول عليه في إنجاح ورش تأهيل البنية الصحية برمتها، التي يجمع الكل على أنها تعرف مجموعة من الإشكاليات، أهمها معضلة طول مدد المواعيد الطبية، سواء تعلق الأمر بالفحص أو إجراء العمليات، والتي تمتد إلى شهور عديدة، بل منها التي تصل إلى مدة تفوق سنة أو سنتين.
وأشارت المتحدثة ذاتها إلى أن معضلة المواعيد المتعلقة بالاستشارة الطبية بمصلحة طب الروماتيزم في مستشفى ابن البيطار بمدينة فاس تصل لسنة 2024، مما يعني أنه يتعين على المريض الانتظار ما يقارب سنتين من الزمن، متسائلة عن التدابير والإجراءات المتخذة من أجل إيجاد حل لمعضلة طول المواعيد الطبية في المستشفيات العمومية.
Sarah Al-Ramshi
