كشف السيد إبراهيم مجاهد رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، أن المجال الترابي لجهة بني ملال خنيفرة يضم ساكنة تقدر بحوالي 2.5 مليون نسمة، تحتوي على نسبة مهمة من الشباب والأطفال في سن التمدرس، حيث أن أزيد من 45 في المائة من الساكنة تقل أعمارها عن 30 سنة، مؤكدا أن هذه الأرقام تتطلب اهتماما أكبر بفئة الطفولة والشباب، وذلك من خلال توفير المقاعد الدراسية بمختلف المستويات.
وأبرز مجاهد في اللقاء الجهوي، الذي انعقد اليوم الخميس 08 نونبر الجاري حول برنامج العمل متوسط المدى 2021 – 2019 للإرتقاء بالعرض التربوي بجهة بني ملال خنيفرة، أن أزيد من 60 في المائة من المجال الجهوي يعتبر مجالا جبليا بامتياز، مشيرا إلى أن قطاع التربية والتكوين بالجهة يعيش إكراهات جوهرية سواء من حيث ضعف بنيات الإستقبال (أقسام وداخليات)، وارتفاع نسبة الهدر المدرسي نتيجة لبُعد المؤسسات التعليمية وقساوة الظروف المناخية.
كما أكد المتحدث ذاته أن الإكراهات السالفة الذكر دفعت مجلس جهة بني ملال خنيفرة إلى إعطاء اهتمام كبير لقطاع التربية والتكوين، وذلك من خلال التشخيص التشاركي الذي تم وضعه أثناء إعداد برنامج التنمية الجهوية، الذي أفرز العديد من المشاريع التي تهم القطاع، خاصة تلك التي تتعلق بالتربية غير النظامية، واستبدال الأقسام المبنية بالمفكك، وإحداث المدارس الجماعاتية، وبناء وتجهيز الأقسام الداخلية، وإحداث نواة جامعية بكل من خنيفرة والفقيه بنصالح؛ وكذا توسيع الطاقة الإستيعابية للحي الجامعي لبني ملال، و إضافة تخصصات جديدة بجامعة السلطان مولاي سليمان، وإحداث مراكز جهوية للتكوين والتشغيل وتطوير الكفاءات.
إلى ذلك، دعا رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة الوزير الوصي على القطاع إلى ضرورة عقد اتفاقية للشراكة بين الوزارة ومجلس الجهة، لتنزيل المشاريع المدرجة ببرنامج التنمية الجهوية وبالرؤية الإستراتيجية للوزارة 2015-2030، بغية النهوض بهذا القطاع الحيوي الهام.
وفي الختام، أشار إبراهيم مجاهد إلى أن مجلس الجهة سبق له أن صادق على اتفاقية للشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، لتقوية التعليم الأولي بالجهة.
المتابعة: إبراهيم الصبار
