طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بفتح تحقيق شامل حول فوضى الصيد البحري التي يعرفها ميناء سيدي افني، داعية الوزارة إلى وقف التجاوزات والتلاعبات التي تمس بمصالح عدد كبير من الصيادين، وتحرم خزينة الدولة من مداخيل هامة.
وأكدت المنظمة، في بلاغ لها، أن مندوب الصيد البحري بسيدي افني يفرض قوانينه الخاصة من خلال تشجيعه لفوضى الصيد البحري في ميناء سيدي افني، وتكريسه لثقافة الزبونية والمحسوبية والريع وتشجيعه لبيع الأسماك خارج أية منافسة وشفافية، معتبرة أن ذلك يشكل أضرارا كبيرة على عدد من الصيادين وحرمان خزينة الدولة من مداخيل مهمة، كونها تتحول الى حسابات أخرى.
وأفاد ذات البلاغ، أن المنظمة الديمقراطية للصيد البحري سبق وأن وجهت تقريرا شاملا للوزارة وإلى مجلس المنافسة، من أجل توقيف النزيف ووضع حد للوبيات الفساد والسماسرة والمضاربين والوسطاء، الذين يفتح لهم المجال للتلاعب بأسعار الصيد التقليدي في غياب أية مراقبة واحترام القوانين المعمول بها في هذا المجال، في الوقت الذي تسعى فيه وزارة الفلاحة والصيد البحري إلى تعزيز نظام مراقبة سفن الصيد البحري ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وتنظيم الصيد الساحلي والتقليدي وطرق بيع الأسماك، من خلال مأسسة عمل مندوبيات الصيد البحري والحكامة في تدبير موانئ الصيد.
ونددت المنظمة الديمقراطية للشغل بالممارسات اللامسؤولة وتجاوزات مندوب الصيد ومحاربته للعمل النقابي للتغطية على الفساد، وتحمله كامل المسؤولية في الفوضى التي يعرفها ميناء الصيد البحري بسيدي افني والنهب الذي تعرفه الثروة السمكية بهذه المنطقة.
Sarah Al-Ramshi
