وجه محمد غيات، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حول مآل مشروعي المرسومين المتعلقين بالإدارة التربوية.
وانتقد غيات تعمد الوزارة الوصية التكثم بشكل كبير عن كل المعلومات ذات الصلة بمشروعي المرسومين المتعلقين بالإدارة التربوية، مؤكدا أن شلك يشكل خرقا للمقتضيات الدستورية التي تنص على الحق في الوصول إلى المعلومة وجعلها متاحة من لدن الإدارة لفائدة عموم المواطنات والمواطنين.
وقال النائب البرلماني، “سبق أن “طمأن” وزير التربية الوطنية المعنيين بهذا الملف والشركاء الاجتماعيين وممثلي الأمة والجمعيات المهنية حول مآله، حيث صرح بأنه صار جاهزا للمعالجة، إلا أن الوضع ظل على ما هو عليه، ويتخوف المعنيون من عدم وفاء الوزير بالتزامه بمعالجة هذا الملف قبل نهاية الولاية الحكومية، والتي لم يتبق في عمرها سوى بضعة أشهر، وإرجائه إلى حين تعيين الحكومة المقبلة، وهو الأمر الذي سيؤثر سلبا على المعنيين بالأمر الذين يعانون في صمت في ظل وضعية إدارية غير واضحة.
Sarah Al-Ramshi
