وجه النائب البرلماني محمد إبراهيمي عن حزب الأصالة والمعاصرة، أخيرا، سؤالا كتابيا، لوزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة يستفسر من خلاله عن التدابير العاجلة المتخذة لتسوية ملف الممرضين المجازين من الدولة ذوي السنتين من التكوين، وذلك بناء على مخرجات الحوار القطاعي بتاريخ 12 نونبر 2020، والقاضي بتفعيل الأثر الرجعي المالي والإداري من شهر أكتوبر 2017.
وكشف النائب البرلماني إبراهيمي أن تلكؤ وتباطؤ الحكومة في تنزيل مخرجات الحوار القطاعي الصحي بتاريخ 12 نونبر 2020، المتعلق بتفعيل الأثر الرجعي المالي والإداري إسوة بضحايا النظامين بقطاع التربية الوطنية، الذين تمت تسوية وضعيتهم بأثر رجعي من شهر يناير 2016، وكذا الأعوان المؤقتين للجماعات الترابية، (خلف) استياء عميقا في صفوف فئة الممرضين المجازين من الدولة ذوي السنين من التكوين، والتي أفنت زهرة شبابها في العطاء والتضحية ونكران الذات، سيما أن المملكة مقبلة على حملة التلقيح ضد كوفيد 19.
Ibrahim Al-Sabbar
