شدد؛ المستشار البرلماني خالد البرنيشي؛ أن المقاولات الصغرى والصغيرة جدا تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، إذ تمثل وفق آخر تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي حوالي 98 بالمائة من النسيج المقاولاتي بالمغرب، وتوفر 56 بالمائة من مناصب الشغل المصرح بها، مبرزا أنها المحرك الحقيقي للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ما يستدعي من الحكومة إيلاءها عناية خاصة وإجراءات دعم فعالة.
وأشار البرنيشي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 2 دجنبر 2025، إلى أن هذا القطاع يعيش هشاشة دائمة، وهو ما يؤكده تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي أظهر أن نسبة ضئيلة جدا فقط من هذه المقاولات قادرة على التطور، في حين تتجه الأغلبية نحو الانكماش والتراجع بسبب تراكم مجموعة من الإكراهات، موضحا أن هذه الإكراهات تتقدمها صعوبة الولوج إلى التمويل البنكي، حيث تجد العديد من المقاولات صعوبات كبيرة في الحصول على قروض مناسبة لتنمية مشاريعها أو الحفاظ على نشاطها.
كما لفت إلى أن المساطر الإدارية ما تزال تشكل عائقا كبيرا أمام تأسيس وتسيير هذه المقاولات، رغم ورش الرقمنة الذي تعرفه بلادنا، نظرا لغياب الالتقائية بين الإدارات، وهو ما يجعل تدبير الملفات عملا مرهقا ومعقدا، وتضاف إلى ذلك محدودية الولوج إلى الطلبيات والصفقات العمومية، إذ يتم إقصاء نسبة كبيرة من المقاولات الصغيرة بفعل الشروط التقنية والمالية أو نتيجة غياب المواكبة الضرورية لتعزيز قدراتها التنافسية.
ويعاني هذا النسيج المقاولاتي أيضا من ضعف الموارد البشرية المؤهلة ومن محدودية قدراته على التسويق، مما يقلل من فرص توسعه وتثبيت حضوره في السوق الوطنية.
وأكد المستشار البرلماني أن تجاوز هذه الوضعية يتطلب إصلاحا شاملا للإطار القانوني المنظم للمقاولات الصغرى والصغيرة جدا، وتسهيل شروط التمويل عبر حلول مبتكرة ومرنة، إضافة إلى تعزيز التفضيلات الضريبية لفائدة هذه الفئة من أجل دعمها والحفاظ على استمراريتها وتقوية دورها في التنمية الاقتصادية للمغرب الصاعد.
تحرير: سارة الرمشي، تصوير: ياسين الزهراوي
