توقع البنك الإفريقي للتنمية، أن يحقق الناتج المحلي الحقيقي بالمغرب نموا بنسبة 4.5 في المائة خلال سنة 2021، مع تعافي الاقتصاد من انكماش كبير وتحقيق القطاع الفلاحي نموا جيدا.
وقال البنك في (تقريره السنوي) حول “الآفاق الاقتصادية بإفريقيا”، إنه خلال الفصل الثالث من 2020 سجلت الصادرات من قطع غيار السيارات وكذا الفوسفاط ومشتقاته انتعاشا ومن المتوقع أن تعزز أكثر على المدى القصير مع ارتفاع الطلب العالمي، مبرزا أن “من شأن ذلك أن يعوض الركود الذي تشهده قطاعات السياحة والفنادق والمطاعم والذي من المتوقع أن يستمر “.
كما أشار (التقرير) إلى أن “عجز الحساب الجاري وعجز الميزانية سيسجلان تراجعا، فيما تبقى مستويات التضخم منخفضة”، مشيرا إلى “أن إعادة النظر في النموذج التنموي لتحقيق نمو مندمج تعد المهمة الموكولة للجنة الخاصة التي عينها الملك محمد السادس”.
وأفاد التقرير ذاته، أنه في سنة 2020، حصل المغرب على نحو سريع على قروض طارئة من المانحين ضمنها 3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي و460 مليون دولار من البنك الإفريقي للتنمية للتقليص من تداعيات الوباء.
وفي شتنبر 2020 ، أصدر المغرب أيضا سندات بمليار أورو ومكنت هذه المساهمات المالية من تعزيز احتياطات النقد الأجنبي التي تمثل 8.1 شهر من الواردات وثلاثة أضعاف الدين المستحق على المدى القصير.
Cheikh Al-Wali
