توقع البنك الدولي، في تقرير حديث، أن ترتفع مديونية المغرب إلى 78.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2022 قبل أن تتحسن إلى 76.4 في المائة في 2025.
وأوضح (تقرير) البنك الدولي، حول أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن عجز الحساب الجاري للمغرب سيتفاقم إلى 9.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2020، قبل أن يتحسن في المدى المتوسط. مشيرا إلى الصدمة الخارجية التي أثرت على الواردات والصادرات ومداخيل العملة الصعبة من السياحة.
وأفاد (التقرير)، أنه بالنسبة للميزانية، فالمداخيل ستكون أقل من توقعات 2020 و 2021 في مقابل ارتفاع النفقات في 2020 بسبب الأزمة الصحية، وهكذا توقع أن يصل عجز الميزانية إلى 7.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2020.
وبخصوص عودة النشاط الاقتصادي، أكد (التقرير) أنه سيعرف تأخرا طويلا، وإن كان الإنتاج الفلاحي سيعود إلى معدلات نموه، غير أن القطاع غير الفلاحي سيعرف تأخرا في عودته إلى طبيعته بالنظر إلى تباطؤ عودة النشاط. ومن المتوقع في هذا الصدد أن يستمر تباطؤ عودة نشاط القطاع السياحي، زيادة على تخوفات من موجات وباء كورونا، وتقلص مداخيل الأسر والتي من شأنها أن تعمق تباطؤ الطلب العالمي في قطاع السياحة.
وأشار ذات المصدر أن المغرب، ومن أجل دعم وتمويل الإقلاع الاقتصادي على المدى القريب والاستثمار في البنيات التحتية في المدى المتوسط والبعيد، أحدث صندوق استثمار استراتيجي بمعدل 4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، على شكل شركة مجهولة الاسم.
Cheikh Al-Wali
