بسط السيد أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، السياق العام الذي تأتي فيه مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022، سواء ذاك المرتبط بانتخابات 2021 أو الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للبرلمان، أو سياق تقديم التقرير العام للنموذج التنموي الجديد ومخلفات جائحة كوفيد-19، وكذا السياق الإقليمي.
وذكر التويزي في مداخلته باسم فريقه النيابي خلال جلسة المناقشة العامة لمشروع مالية 2022، التي عقدت صباح اليوم السبت 13 نونبر 2021، بالإشادة الواسعة التي لقيتها الانتخابات العامة من طرف المنتظم الدولي من ناحية التنظيم الجيد والأجواء الإيجابية التي مرت فيها والمشاركة المكثفة للمواطنات والمواطنين رغم ظروف الجائحة خاصة في الأقاليم الجنوبية الغالية، والانتصار للخيار الديمقراطي والبناء المؤسساتي ببلادنا، داعيا في هذا الصدد، جميع الفرقاء السياسيين إلى تجنب المواقف الغامضة أو المشككة في العملية الانتخابية، التي تعطي إشارات سلبية للمواطنات والمواطنين، وتغذي ثقافة العزوف والابتعاد عن المشاركة السياسية.
وقال التويزي في مداخلته، “قامت بلادنا بمجهودات كبيرة في اتجاه استكمال وترسيخ البناء الديمقراطي للمؤسسات المنتخبة، والنموذج التنموي الجديد، وهو ما يحثنا جميعا على ضرورة اتخاذ قرارات وتدابير كفيلة بإحداث مناخ عام إيجابي مبني على انفراجٍ سياسي وصونٍ للأفق الحقوقي ومحورية للمدخل الديمقراطي قصد إنجاحه”، وأضاف “خاصة وأن خطاب جلالة الملك محمد السادس المُوجَّه لنواب الأمة خلال افتتاح الولاية التشريعية الحالية يؤكد على أن المرحلة واعدة لتقدم البلاد”.
وأكد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة أن تطلعات المغاربة يجب أن تكون منطلقا لمسار التنزيل الفعلي للنموذج التنموي الجديد، من خلال الميثاق الوطني للتنمية، بالتركيز على المحاور الاستراتيجية التي أكد عليها التقرير العام، لبلوغ اقتصاد منتج ومتنوع وتوطيد الرابط الاجتماعي والرأسمال البشري، ناهيك عن الاشتغال على مجالات ترابية قادرة على التكيف والاستدامة، بما ينسجم مع الرغبة في إحداث قطيعة مع طريقة تدبير الشأن العام، والتأسيس للتقسيم العادل للثروة وتحقيق العدالة الاجتماعية والعدالة المجالية.
واعتبر ذات المتحدث أن ما جاءت به الحكومة من إجراءات وتدابير مالية لتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، يعكس بحق عزم الحكومة على تكريس أسس الدولة الاجتماعية، من خلال تحديد سبل مواصلة وتسريع الأوراش الاجتماعية الكبرى، للنهوض بالمجال الاجتماعي كمشروع وطني كبير وغير مسبوق.
ومن خلال ذلك، يشدد التوزير على أن الحكومة تعي بشكل جيد مسؤوليتها على وضع الأولويات والمشاريع، خلال ولايتها، وتعبئة الوسائل الضرورية لتمويلها، وأن مشروع قانون المالية لسنة 2022 يأتي في إطار مخلفات الأزمة الوبائية لكوفيد-19، التي تطرح ضرورة إنعاش الاقتصاد الوطني ورصد كل الإمكانيات والجهود والكفاءات الكفيلة بإخراج البلاد من التبعات والتأثيرات الاقتصادية للوباء.
خديجة الرحالي
