أشاد المستشار البرلماني لحسن الحسناوي، بالتجربة الفتية للشركات الجهوية متعددة الخدمات، معتبرا إياها نقلة نوعية في تدبير المرافق الحيوية بالمغرب، لما لها من أثر مباشر على تحسين ظروف المواطنين وتلبية انتظارات الساكنة، فضلا عن إسهامها في تأهيل وتنمية منشآت وتجهيزات التوزيع وتعزيز التوازن بين الجهات وداخل كل جهة.
وأشاد الحسناوي، في مداخلة له جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 13 يناير الجاري، بمختلف البرامج التي أطلقتها وزارة الداخلية والتي كان لها دور كبير في التنمية وتحسين جودة الخدمات، معبرا عن شكر خاص لكل أطر الوزارة على ما تحقق من نتائج ملموسة، لا سيما في تدبير المرافق الحيوية عبر متابعة ودعم الشركات الجهوية متعددة الخدمات.
وأكد أن أي انتقال في أساليب التدبير يرافقه بعض الصعوبات الطبيعية، داعيا إلى الحرص على عدم زيادة تسعيرة الخدمات وإعطاء الأولوية للمناطق النائية التي تعاني من خصاص في هذا المجال، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق التي تعرضت لكوارث طبيعية أثرت على هذه الخدمات، مثل جماعة الجرف بإقليم الرشيدية التي شهدت فيضانات أدت إلى انهيار منازل وشبكات التطهير والمجاري المائية.
كما نوه المستشار البرلماني بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها السلطات المحلية، وعلى رأسها السيد والي جهة درعة- تافيلالت، لتخفيف معاناة الساكنة المتضررة، معبرا عن ثقته في حرص وزارة الداخلية على الاستجابة لمطالب الأسر المتضررة بشكل عاجل، بما يعكس الجدية والغيرة الوطنية التي يتميز بها السيد الوزير وطاقمه.
Sarah Al-Ramshi
