أكدت الحكومة أن الدعم الاجتماعي المباشر، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبادرة نوعية تروم معالجة إشكاليات اجتماعية عميقة.
وأوضحت الحكومة، أن معالجة هذه الإشكاليات تتم، أيضا، بناء على تقييم البرامج الاجتماعية التي كانت قيد التنفيذ في المرحلة السابقة.
ففي مجال السكن، تؤكد الحكومة، أثبتت منظومة الدعم التي كانت قائمة في المرحلة السابقة محدوديتها في استهداف الفئات المعنية، مبرزة أن المواطن “لم يكن يحس بأي دعم أو مواكبة في ما يتعلق باقتناء سكن اجتماعي بقيمة 250 ألف درهم”.
وعملت الحكومة على تقييم هذا البرنامج، (دعم السكن الاجتماعي) وخلصت إلى أنه “غير صالح في المرحلة الراهنة، ولذلك، سيتم تقديم دعم مباشر للأسر المعنية وفق معايير محددة من أجل استهداف الفئات المعنية بشكل فعلي وحقيقي”.
وأبرزت أن إطلاق هذه المنظومة الجديدة من الدعم، سواء في قطاعي السكن أو الصحة أو في ما يتعلق بمواكبة الاحتياجات اليومية للأسر (غاز البوتان- دقيق-سكر) يتوخى “إرساء علاقة ثقة مع الفئة المحتاجة لكي نصل إلى مرحلة من النضج في التدبير الحكومي للقطاع الاجتماعي يتأسس على سياسات عمومية تسهم في إخراج فئات اجتماعية هشة من دائرة الفقر”.
وتستحضر الحكومة فلسفة الأسرة ومكانتها ضمن جميع برامجها، إدراكا منها لمكانة الأسرة باعتبارها النواة الصلبة للمجتمع، وذلك وفق مقاربة تتجاوز المستويين الاقتصادي والاجتماعي إلى المستوى القيمي الذي يهدف إلى ترسيخ القيم المغربية القائمة على الكرامة والحرية والاحترام.
Cheikh Al-Wali
