كشف الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع، أن الحكومة لجأت خلال السنة الحالية، إلى فتح اعتمادات إضافية بمرسوم، بلغت 28 مليار درهم لمواجهة تداعيات تقلب أسعار بعض المواد الأولية وارتفاع معدل التضخم بفعل الحرب في أوكرانيا.
وأشار الوزير، في جواب على سؤال كتابي تقدم به الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن هذا الإجراء يأتي في إطار ما يتمتع به الجهاز التنفيذي من صلاحيات لإجراء تغييرات على مستوى نفقات ميزانية الدولة المصادق عليها أثناء تنفيذ قانون المالية، وفق شروط وسياق يؤطرها القانون التنظيمي لقانون المالية، وذلك في إطار تمكينه من الوسائل الضرورية لتأمين السير العادي لمؤسسات الدولة وضمان ديمومة المرفق العمومي كما كان الحال خلال هذه السنة.
وفي السياق ذاته، أوضح المسؤول الحكومي، أن توقعات قانون المالية المتعلقة بالموارد يتم تحديدها بناء على مجموعة من الفرضيات، ترتبط بالظرفية الاقتصادية والمالية المتوفرة أثناء إعداد مشروع قانون المالية، وهو ما يفسر تسجيل بعض الفوارق بين التوقعات والإنجازات بفعل التغييرات الظرفية خلال تنفيذ قانون المالية، بالإضافة إلى أن بعض المداخيل غير الجبائية تتميز بطابعها الطارئ وغير الاعتيادي، وبالتالي فهي لا تدخل ضمن التوقعات السنوية للموارد كأموال المساعدة، حيث تدرج للتذكرة على مستوى قانون المالية.
Sarah Al-Ramshi
