صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 23 يونيو الجاري، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع القانون رقم 96.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة وسن أحكام انتقالية خاصة بتحويل الأسهم لحاملها إلى أسهم إسمية.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن مشروع هذا القانون، الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة، السيد رياض مزور؛ يأتي في إطار انخراط المملكة المغربية سنة 2011 في المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض ضريبية.
وأشار إلى أن الحكومة تعهدت بالاستجابة للمعايير الدولية، لاسيما تلك المتعلقة بتبادل المعلومات والتعرف على حاملي الأسهم لحاملها في جميع الظروف، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أنه تم إعداد مشروع القانون رقم 96.21 بتشاور مع الوزارات والهيئات المعنية بتطبيقه، قصد الاستجابة لالتزامات المغرب الدولية وضمان شفافية المساهمات ومكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي.
وسجل الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى حذف إمكانية إصدار الأسهم لحاملها بالنسبة لشركات المساهمة، باستثناء القيم المنقولة التي يتم إصدارها وتفويتها في إطار دعوة الجمهور إلى الاكتتاب، المنظمة طبقا لمقتضيات القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب، كما تم تغييره وتتميمه.
وأضاف أن مشروع هذا القانون ينص كذلك، بعد انصرام الفترة الانتقالية، على مسطرة إلغاء الأسهم لحاملها التي لم يتم تحويلها إلى أسهم إسمية، والغرامات المالية المنصوص عليها في مشروع هذا القانون.
Cheikh Al-Wali
