أكَّدَ؛ الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، المصطفى بايتاس؛ أن هناك لجن “بين وزارية” تشتغل على موضوع فتح الحدود، عقب قرار تعليقها لمنع تفشي متحور “أوميكرون” بالمملكة.
وعبر بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد مجلس الحكومة اليوم الخميس، 20 يناير الجاري؛ عن أمل الحكومة في أن تصل اللجن المذكورة، التي تعكف على هذا الموضوع، بالاعتماد على توصيات اللجنة العلمية المكلفة بكوفيد-19، إلى نتائج إيجابية حول هذا الملف.
وسجل الوزير، أهمية قرار تعليق الأجواء، الذي اتخذه المغرب، منذ ظهور الإصابات الأولى لمتحور “أوميكرون” على الصعيد الدولي، مشيرا إلى أنه منذ اتخاذ هذا القرار، كان تدبير الرحلات، يتم بطريقة استثنائية، عبر تراخيص إجلاء العالقين ضمن رحلات خاصة.
وفي المقابل، نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن يكون هناك أي “اتجاه تجاري” يتعلق بالاستمرار في قرار تعليق الأجواء، مؤكدا أن الرحلات تتم بناء على معايير وشروط دقيقة ومحددة وفي إطار مجموعة من العلاقات التي تربط المغرب بعدد من الدول الأخرى.
وقال بايتاس، في وقت سابق، إن قرار فتح الحدود يرتبط بتحسن الوضعية الوبائية، لاسيما في ظل صعوبة التنبؤ بتطورات الحالة الوبائية على المستويين الخارجي والداخلي، موضحا أن “فتح الحدود ليس بالقرار السهل الذي تتخذه الحكومة، بحيث يتم اتخاذه بناء على استقراء دقيق لمؤشرات الوضعية الوبائية داخليا وخارجيا”.
واعتبر الوزير، أنه “إذا كانت المؤشرات في منحنى متصاعد، فإن القرارات الحكومية تأتي في اتجاه تشديد القيود، لكن إذا جاءت المؤشرات عكس ذلك فإنها تذهب في منحى التخفيف”.
وأعرب المسؤول الحكومي، عن أمله في عدم استمرار الموجة التي تجتاح العالم لمدة أطول، مشددا على أنه “إذا انتهت في غضون الشهور المقبلة فحتما ستقابلها إجراءات مماثلة.
Cheikh Al-Wali
