أوضحت الحكومة أن ورش إصلاح التقاعد “ليس ورشاً تقنياً، بل هو ورش جوهري ومهم للمواطنين”، وأفادت أنه خلال سنة 2025 ستعكف على تعميم التقاعد على فئات غير مستفيدة، وذلك تنزيلاً لتوجيهات قانون الإطار لتعميم التغطية الاجتماعية، والخطة الملكية المتعلقة بهذا الورش الهام.
واعتبرت الحكومة، في تفاصيل جوابها عن سؤال شفهي، أمس الإثنين 28 أكتوبر الجاري بمجلس النواب، أن “التقاعد هو حق، ويجب أن نحفظه اليوم”، لافتة إلى أن “الحكومات المتعاقبة تعثرت في الإصلاح الشمولي، وليس لدينا الفرصة اليوم لتأخيره، وسنحاول التعاون بشكل جماعي في إصلاح هذا النظام قبل نهاية الولاية”.
وأشارت الحكومة إلى أنها عملت على “إنجاز دراسة تقنية تهم إصلاح منظومة التقاعد ببلادنا والتي أسفرت عن مجموعة من المقترحات همت بالخصوص الجوانب التقنية لمنظومة القطبين المستهدفة لاسيما تلك المتعلقة بهيكلتها وكذا السيناريوهات الممكن اعتمادها”.
وبعد الانتهاء من هذه الدراسة التي تم التركيز من خلالها أساسا على الجانب التقني لهذا الملف، ذو البعد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، فقد عبرت الحكومة بمعية المركزيات النقابية والمنظمات والجمعيات المهنية للمشغلين خلال الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي لأبريل 2022 عن عزمها إطلاق الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد في إطار حوار مفتوح بين مختلف الشركاء بهدف ضمان التنزيل السليم والناجح لمنظومة تقاعد تشمل قطبين “عمومي” و”خاص”، يضيف جواب الحكومة.
وأوردت الحكومة أنه “تم الاتفاق خلال الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي لسنة 2022 على تشكيل لجنة مشتركة مكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد مكنت من إطلاق حوار بناء ومثمر بين مختلف الشركاء والفاعلين حول هذا الورش، وقد عقدت هذه اللجنة مجموعة من الاجتماعات تم خلالها تدارس الوضعية الحالية لأنظمة التقاعد ومناقشة مخرجات الدراسة التقنية لمنظومة التقاعد بعدما تم تمكين جميع الفرقاء الاجتماعيين من تقارير هذه الدراسة”.
وأشارت الحكومة إلى أن الاتفاق الاجتماعي لهذه السنة يهم إرساء منظومة للتقاعد في شكل قطبين (عمومي وخاص) يتم التوافق على تفاصيل مضمونها وفق منهجية تشاركية، وتحديد آليات الانتقال إلى المنظومة المستهدفة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار الأنظمة الحالية إلى حدود بداية دخول الإصلاح حيز التنفيذ، وتعزيز حكامة أنظمة التقاعد لتشمل أجود الممارسات في هذا المجال.
وأفادت الحكومة أن هذه المبادئ والتوجيهات الأساسية المتوافق عليها تشكل إلى جانب التدابير التي تم تضمينها في اتفاق أبريل 2024 والخاصة بتحسين دخل أجراء القطاعين العام والخاص، “أرضية خصبة لمواصلة دراسة سيناريوهات الإصلاح وكيفيات تنزيلها وفق مقاربة تشاركية تجمع الحكومة مع مختلف المتدخلين في هذا الملف، وذلك في أفق وضع تصور موحد لسيناريو الإصلاح قبل العمل على التوافق على مضامينه خلال الجولة المقبلة للحوار الاجتماعي على أن يتم عرض النصوص المتعلقة به على أنظار مجلس النواب”.
وشددت الحكومة على “ضرورة انخراط جميع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين المعنيين بملف إصلاح التقاعد في هذا السعي الجماعي لإرساء منظومة تقاعد منصفة ومستدامة من شأنها أن تسهم في تحقيق العدالة بين المنخرطين والحفاظ على الحقوق المكتسبة وكذلك الإسهام في تعميم التقاعد في أفق سنة 2025 كما جاء في القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية”.
Cheikh Al-Wali
