وجه لنائب البرلماني عن حزب الاصالة والمعاصرة، السيد محمد حماني؛ سؤالا كتابيا؛ إلى وزير الداخلية؛ عن مستجدات المشروع الملكي الهام ببلادنا، المتعلق بتعميم السجل الاجتماعي بالمغرب، موضحا أن سنة 2023 هي السنة التي سينطلق فيه تعميم هذا السجل ببلادنا.
وذكر الحماني أنه بعد خطاب العرش لسنة 2022، والذي دعا من خلاله جلالة الملك محمد السادس الحكومة إلى الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم وضمان نجاعته.
وأضاف النائب البرلماني أنه سيتم استكمال التغطية الصحية الإجبارية، في نهاية عام 2022، من خلال تعميمها على المستفيدين من نظام “RAMED”، بعدها سيتم تنزيل تعميم التعويضات العائلية، تدريجيا، ابتداء من نهاية 2023، بعد تعميم السجل الاجتماعي، هذا المشروع الوطني التضامني، الذي يعتبر من أضخم المشاريع الاجتماعية التي انخرطت فيه الحكومة وها هي تسارع الزمن لتعميمه على صعيد جميع جهات المملكة.
Sarah Al-Ramshi
