صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.638 يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني.
ويندرج مشروع مراجعة الھیكلة التنظیمیة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في إطار مواكبة المستجدات التشریعیة في المغرب، بعد صدور القانون 10.23 المتعلق بتدبير وتنظيم المؤسسات السجنية، وكذا القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة والذي أسند تنفیذھا لھذه المندوبية.
وبهدف مشروع ھذا المرسوم إلى ملاءمة البنيات الإدارية لھذا القطاع مع حجم التحديات الراھنة ومواكبة الأدوار والاختصاصات الجديدة، وذلك من خلال اعتماد ھیكلة تنظیمیة جدیدة مندمجة وشاملة على المستوى المركزي وعلى مستوى المؤسسات السجنية، تتماشى مع خصوصية القطاع وطبيعة الاختصاصات والمھام المنوطة به.
