قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إنه ستتم بعد استكمال المسطرة التشريعية المتعلقة بتعديل المادة 193 من مدونة الشغل التي تهم فئة حراس الأمن الخاص، تعبئة جهاز تفتيش الشغل لضمان تفعيل مضامينه على الوجه الأكمل.
وأوضح الوزير السكوري، خلال لقاء صحافي عقب مصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون بتعديل المادة 193 من مدونة الشغل، أنه سيتم إدراج مضامين هذا التعديل بعد صدوره في الجريدة الرسمية ضمن المحاور الأساسية للبرنامج الوطني لتفتيش الشغل الذي سيتم إطلاقه مباشرة بعد إتمام هذا المسار.
وأبرز ذات المسؤول الحكومي أن الحكومة ستعقد اجتماعات مع المقاولات العاملة بشكل نظامي بهذا الخصوص للتأكيد على ضرورة الالتزام بالمقتضيات الجديدة، إلى جانب تعبئة الجهات الإدارية المشرفة على طلبات العروض، من أجل ملاءمة دفاتر التحملات وتسريع وتيرة الامتثال.
وسجل الوزير السكوري أن هذا الإصلاح ارتكز على عمل تقني ورقابي وتحسيسي متكامل، مؤكدا أن الرهان الأساسي يكمن في ضمان حسن تنزيل هذه المقتضيات على أرض الواقع.
وأوضح ذات المتحدث أن القرار المتعلق بخفض ساعات العمل لحراس الأمن الخاص يكتسي أهمية خاصة اتخذته مكونات الأغلبية الحكومية، بدعم من رئيس الحكومة، وبتنسيق مع عدد من القطاعات الحكومية، لاسيما الاقتصاد والمالية والميزانية، والأمانة العامة للحكومة، وذلك لضمان دقة الصياغة القانونية بشكل واضح ومؤطر زمنيا.
وأكد الوزير السكوري أنه تم منح مهلة انتقالية أقصاها 12 شهرا لفائدة الشركات الذين تربطهم عقود مبرمة قبل دخول القانون حيز التنفيذ، في حين ستخضع العقود الجديدة المبرمة بعد نشر مشروع القانون في الجريدة الرسمية للتطبيق الفوري لهذه المقتضيات.
وأضاف السكوري أن التعديل الجديد للمادة 193 من مدونة الشغل ينص على تقليص ساعات العمل من 12 إلى 8 ساعات يوميا، مع مراعاة العقود المبرمة مسبقا، مبرزا أن هذا التغيير ستترتب عنه تكاليف مالية مهمة بالنسبة للشركات، التي ستنتقل من نظام “الفترتين” (12 ساعة لكل فترة) إلى نظام “ثلاث فترات” (8 ساعات لكل فترة)، مما سيرفع الكلفة المالية للمالية للقطاع، بنسبة تتراوح بين 40 و50 في المائة، خاصة في صفقات مجموعة من القطاعات وخاصة الصحة والتعليم، وكذا القطاع الخاص.
يذكر أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار استكمال تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاق الاجتماعي المبرم بتاريخ 29 أبريل 2024، لاسيما تلك المتعلقة بالمراجعة التدريجية لبعض مقتضيات مدونة الشغل وتنزيلا لمخرجات الحوار الاجتماعي المركزي لدورة أبريل 2026.
Cheikh Al-Wali
