اعتمد مجلس مدينة الدار البيضاء مشروع الميزانية للسنة المالية 2022. والذي يبلغ 7.3 مليار درهم، سيخصص بشكل أساسي لمواجهة تحديات العاصمة الاقتصادية للمملكة، لا سيما المرور والنقل والصحة.
الدار البيضاء مدينة مترامية الأطراف، تواجه تحديات رهيبة. سواء كانت مشاكل المرور والنقل، النظافة، الرعاية الصحية أو الافتقار إلى المساواة الإقليمية، فإن المدينة لديها الكثير لتفعله للتغلب على هذه الصعوبات التي تعيق مسار الدار البيضاء. ويتمثل التحدي في مواجهة التحديات المطروحة من أجل تنزيل فعلي للحكامة، وترشيد الإدارة المالية للبلدية، وتعبئة الموارد اللازمة، مع مراعاة توقعات المواطنين على جميع المستويات، ولا سيما النقاش الذي يعود مرة أخرى. في صفوف الجهات الفاعلة في المجتمع المدني بشأن الحاجة إلى مراعاة العدالة الإقليمية في توزيع الحصص في الميزانية.
وبالفعل، فقد أكد عدد من الفاعلين الجمعويين في الدار البيضاء أن بعض أحياء المدينة تعيش في الظل وتعاني من الإقصاء من مختلف المشاريع، وكذلك من الميزانية المخصصة لها من قبل المجلس البلدي، لصالح مناطق أخرى “مميزة”.
في هذا السياق، صرح المساعد الإجتماعي المهدي ليمينة، ليومية لوبينيون بصفته عضو مجلس جمعية التحدي للمساواة والمواطنة (ATEC) ومدير مشاريع، مستنكرًا التمييز الذي تعاني منه بعض مناطق الدار البيضاء والذي يتجلى بوضوح، من بين أمور أخرى. واستطرد توضيحه لهذا التمييز ، بحديثه عن الفروق الكبيرة في البنية التحتية، بحيث خصصت الميزانيات والمشاريع الكبرى التي نفذت في أحياء معينة على حساب أخرى.
وزاد قائلا وفق إفاداته لليومية المغربية الناطقة بالفرنسية “ندعو إلى تحقيق العدالة الترابية بين أحياء الدار البيضاء الستة عشر ابتداء من مداخل المدينة إلى الميزانيات المخصصة لكل منطقة”. ويضيف أن “المجلس السابق مارس انتقائية تمييزية بين الأحياء واستبعاد بعضها ، وهو ما يجب على المجلس الحالي تجنبه سواء بالميزانية التي ستخصص للبلديات أو بالمشاريع التي ستتم برمجتها هناك”.
Youssef Al-Amadi
