استقبل، يومه 1 أبريل 2019 بمجلس النواب، الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة برئاسة محمد اشرورو وبحضور كل من السيدات والسادة النواب إبتسام عزاوي وهشام صابري وإدريس أوقمني، وغيثة آيت المدني، ممثلين عن الفيدرالية الوطنية للاستثمار الفلاحي والسياحي، حيث قدمت مقترحاتها بشأن مشروع القانون 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.
وتشمل مقترحات الفيدرالية المواد 6 و19 و20 من مشروع القانون، وتهدف إلى ضمان تمتع أعضاء الجماعات السلالية ومن يحل محلهم من المنتفعين قبل دخول مشروع القانون حيز التنفيذ بحق الانتفاع بأملاك الجماعة التي ينتمون إليها. وضمان حق الأولوية في الكراء بالمراضاة بالنسبة للمنتفعين من غير أعضاء الجماعات السلالية (ذوي الحقوق) الذين أقاموا استثمارات قبل دخول مشروع القانون حيز التنفيذ.
أما فيما يتعلق بإبرام عقود التفويت، فقد اقترحت الفيدرالية أنه بالنسبة للمنتفعين من غير أعضاء الجماعات السلالية (ذوي الحقوق) الذين أقاموا استثمارات قبل دخول مشروع القانون حيز التنفيذ، فلهم حق الأسبقية في التفويت مع مراعاة ما أنفقوه لإنجاز مشاريعهم.
وفي كلمته رحب السيد محمد اشرورو والسيدات والسادة النواب بتواصل الفيدرالية ومقترحاتها، مشددين على مواكبتها من خلال شعبة الفريق بلجنة الداخلية في مجلس النواب.
