صوت الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة لصالح مشروع القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، في إطار قراءة ثانية، وذلك خلال اجتماع عقدته صباح يومه الثلاثاء، لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب عادل البيطار، رئيس اللجنة.
وخلال هذا الاجتماع، تمكنت اللجنة من التصويت على أغلب مواد المشروع بسلاسة، باستثناء ما عرفته من نقاش المادتين 105 و107 من المشروع، واللتين تهمان قضية “عدم مواجهة المفتشية العامة لوزارة العدل أثناء قيامها بمهامها بالسر المهني من طرف إدارات الدولة والمؤسسات العامة والخاصة”، حيث أثارت هذه النقطة تحفظ الفريق الاشتراكي الذي صوت بالامتناع على هاتين المادتين فقط.
وفي نهاية الاجتماع، تمكنت اللجنة من المصادقة على القانون بإجماع جميع أعضاءها. وقد تميزت أشغال اللجنة بمساهمة متميزة للسيدات والسادة نواب فريق حزب الأصالة والمعاصرة، وبمداخلات ومقترحات لكل من السيدتين النائبتين زهور الوهابي ومنى أشريط.
