من المنتظر أن يتم إحداث 21256 منصبا ماليا برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2021، وضمنها 20956 منصبا لفائدة الوزارات أو المؤسسات. ويؤهل -حسب ما جاء به المقترح الحكومي- رئيس الحكومة لتوزيع 300 منصبا ماليا على مختلف الوزارات أو المؤسسات، وتخصص 200 منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
واعتبارا للمسؤوليات المنوطة به في الترافع -من موقع المعارضة- عن كل الفئات المجتمعية، وتمكينها من حقها الدستوري في الشغل، يرى الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة أن المناصب المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال الأرقام السالف ذكرها، (مناصب) “ضعيفة جدا” وقليلة عدديا ولا ترقى إلى مستوى الطموحات المنتظرة.
وعلى هذا الأساس، فقد بادر الفريق ضمن تعديلاته المقترحة على مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2021، إلى تقديم مقترح تعديل مضمونه أن تراعي الوزارات أو المؤسسات المشار إليها أعلاه، الحصة المخصصة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، والتي يجب ألا تقل عن 7%.
وعلل الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة تعديله المقترح بهذا الخصوص، بوجود ضرورة ملــــــحة تفرض نفسها، من أجل تفعيــــــــــــل حصة الأشخاص في وضعية إعاقــــــــــة على مستوى المناصب المالية المحدثة.
مــــــراد بنعلي
