ذكر المستشار البرلماني عبد الرحيم الكميلي أن النفايات السائلة تطرح إشكالات بيئية حقيقية باعتبارها مواد سائلة ملوثة ناتجة عن استخدام المياه في العمليات الصناعية والفلاحية والصرف الصحي.
وتسائل الكميلي، خلال انعقاد جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الثلاثاء 25 يونيو الجاري، عن التدابير المتخذة من طرف الحكومة لمواجهة المشاكل البيئية التي تخلفها النفايات السائلة؟ وما الذي قامت به الحكومة لتثمين هذا النوع من النفايات لإعادة استعمالها خاصة في المجال الزراعي الذي يعرف خصاصا كبيرا من حيث الموارد المائية؟
وفي تعقيبه على جواب الحكومة، عرج المستشار البرلماني أحمد التويزي على ما تضمنه دستور 2011 من إشارات تهم المجال البيئي والحق أساسا في بيئة سليمة، وكذا خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى العاشرة لاعتلاءه العرش الذي أكد على ضرورة توفر بلادنا على ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة.
إذن، هناك ترسانة قانونية تنظم المجال البيئي، يقول التويزي، ولكن الإشكالية الآن هو أن لتطهير السائل انعكاساته الكثيرة وأثاره السلبي على البيئة والطبيعة مدمرة، وإذا كانت الحكومة تتحدث عن أفق 2040 من أجل معالجة المياه العادمة بكميات كبيرة فإنه يسجل خصاصا كبيرا جدا بخصوص البنيات المتعلقة بالمعالجة والتطهير، في العديد من الجماعات الترابية ببلادنا (جهة مراكش أسفي نموذجا)، الأمر الذي يستدعي تخصيص إمكانيات مالية مهمة وتمكين الجماعات الترابية منها وخصوصا في المدن الصغرى والمتوسطة.
Mourad Benali
