أكد النائب البرلماني عن دائرة المضيق-الفنيدق، محمد العربي المرابط، أن برنامج التأهيل الحضري يشكل دفعة نوعية في مسار تعزيز البنية التحتية وتحسين جودة الحياة بمدن المضيق والفنيدق ومرتيل، إضافة إلى مركزي العليين وبليونش، وذلك في إطار التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تحقيق تنمية متوازنة وتقليص الفوارق المجالية.
وتستفيد عدد من الجماعات الترابية بعمالة المضيق-الفنيدق من مشاريع مهيكلة تشمل تهيئة الأحياء الناقصة التجهيز، وتأهيل الشبكة الطرقية، وتحسين الإنارة العمومية، وتهيئة الساحات والفضاءات العمومية، وذلك في إطار الاتفاقية التي تم التوقيع عليها تحت إشراف وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، بمشاركة كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بنبراهيم، وعامل عمالة المضيق-الفنيدق، وعدد من المسؤولين والمنتخبين.
وأبرز السيد المرابط، في تصريح للبوابة الرسمية PAM.ma، أن المشروع يأتي استجابة لحاجيات ساكنة الإقليم، التي طالما طالبت بتحسين البنية التحتية وتعزيز المرافق الأساسية، مؤكدا أن الاتفاقية تعكس التزام الدولة بمواكبة التطور العمراني والاجتماعي بهذه المناطق.
وأضاف النائب البرلماني أن المشاريع المدرجة ضمن الاتفاقية تهم عدة تدخلات أساسية، من بينها إعادة تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز، وتهيئة المحاور الطرقية الرئيسية، وإنجاز ملاعب القرب، مما سيسهم في تعزيز جاذبية المدن والمراكز القروية وتوفير بيئة مناسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ونوّه السيد المرابط بالدور الذي تقوم به وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في دعم المشاريع التنموية بالإقليم، كما أشاد بانخراط كافة المتدخلين، من سلطات محلية ومجالس منتخبة، لضمان نجاح هذه المشاريع وتسريع وتيرة تنفيذها على أرض الواقع.
يذكر أن هذه الاتفاقية، التي تندرج ضمن البرنامج التكميلي لتأهيل مدن المضيق والفنيدق ومرتيل، تبلغ تكلفتها الإجمالية 83 مليون درهم، وتهدف إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز التنمية المحلية، وذلك في إطار شراكة بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وعمالة المضيق-الفنيدق، ومجلس العمالة.
ومن المنتظر أن تنطلق أشغال تنفيذ المشاريع قريبا، في أفق تحقيق الأهداف المسطرة وضمان انعكاسها الإيجابي على حياة المواطنين بالإقليم.
Mourad Benali
