قال، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، الخمار المرابط؛ إنه لا مناص اليوم من المضي قدما في دراسة إمكانية استعمال الطاقة النووية، خاصة في مجال تحلية مياه البحر وتقديم جواب علمي واستراتيجي على مشكل ندرة المياه، حيث يمكن للطاقة النووية، زيادة على استعمال الطاقات المتجددة، أن تسهم بطريقة فعالة في مجال الأمن الطاقي والأمن المائي والأمن الغذائي، وتضمن مجابهة عدد من التحديات التي ستواجهها الأجيال الحالية والمقبلة.
وأضاف المرابط، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 13 دجنبر 2022 بمجلس المستشارين، أن هناك تجارب دولية ناجحة في هذا المجال، كما أن للمملكة المغربية بنية تحتية بشرية وقانونية بموجب القانون رقم 142.12، المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين الإشعاعي والنووي، موضحا أن هناك أكثر من 50 نصا تنظيميا لتنزيل هذا القانون، زيادة على عدد مهم من الأطر المكونة في هذا الميدان.
وأوضح المتحدث ذاته، أن استعمال المفاعلات ذات الوحدات الصغيرة والمتوسطة القدرة لها أسعار منافسة وزمن بنائها معقول، مقارنة مع محطات الطاقة الأخرى التي تعمل بالوقود الأحفوري كالغاز والنفط، كما أن تكلفة تشغيل المفاعلات النووية أرخص في المدى المتوسط والطويل من تشغيل محطات الفحم أو الغاز الطبيعي، إذا أخذنا كل الاعتبارات بما فيها الاعتبارات المناخية.
وأورد المرابط قائلا “لنا كل اليقين بأن الحكومة المغربية اتخذت المسار الصحيح بتركيزها على تفعيل المخططات الاستراتيجة، التي تنهجها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل تمكين بلادنا من القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة النظيفة والقليلة الكاربون، وتحقيق المخزون الضروري لتصديره نحو الخارج في أفق بلوغ درجات التميز في هذا المجال على المستوى العالمي، وذلك من أجل التموقع في الاقتصاد الخالي أو القليل من الكربون في العقود القادمة”، كما جاء توضيح ذلك في بيان للديوان الملكي بشأن جلسة العمل التي خُصصت لتطوير الطاقات المتجددة والآفاق الجديدة في هذا المجال”.
وأكد المستشار البرلماني أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس دعا لتسريع وتيرة تطوير الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من أجل تعزيز السيادة الوطنية في مجال الطاقة وتقليص كلفتها، والذي أبرز فيه أيضا بأن تسريع وتيرة أعمال التطوير يتضمن إنجاز المشاريع الثلاثة للطاقة الشمسية، نور-ميديلت وتحلية مياه البحر والقطاع الواعد للهيدروجين الأخضر واستخداماته، بغية رفع حصة هذه الطاقات إلى أزيد من 52 في المائة من المزيج الكهربائي الوطني في أفق 2030.
سارة الرمشي/ياسين الزهراوي
