أكد، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، الخمار المرابط؛ أن القطاع الفلاحي يكتسي أهمية خاصة ضمن المنظومة الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، نظرا لارتباطه الوثيق بالمعيش اليومي للمواطنات والمواطنين.
وذكر المرابط، في كلمة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء فاتح نونبر بمجلس المستشارين، أن ما يخيف المواطنات والمواطنين اليوم أن الجفاف بات يهدد الموسم الفلاحي في بلادنا إثر تأخر التساقطات المطرية، الأمر الذي يثير مخاوف المزارعين الذي يعتمدون في معيشهم على مردود المحاصيل، وكذا غير المزارعين بفعل تداعيات ذلك على أسعار المنتجات الفلاحية والاقتصاد الوطني ككل.
وقال رئيس الفريق إنه “إذا كان مخطط المغرب الأخضر، باعتباره استراتيجية واضحة المعالم، قد حدد آليات العمل، في مختلف المجالات المرتبطة بالتنمية الفلاحية، فالحكومة مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بسن مجموعة من التدابير الاستعجالية الضرورية لمواجهة آثار نقص التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي”.
وأضاف المتحدث ذاته، أنه من أولى هذه التدابير ضرورة مواصلة وتسريع إنجاز برنامج السدود الكبرى والصغرى في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، وتوسيع برنامج استغلال المياه العادمة المعالجة في سقي المساحات الخضراء، وكذا تحسين مردودية شبكات التوزيع وتسريع وتيرة إنجاز محطات لتحلية مياه، وكذا تمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية، وتمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي، بالإضافة إلى إخضاع الدعم المخصص لمربي الماشية لمعايير التناسب مع حجم القطيع الذي يتوفر عليه الفلاح للتوصل بدعم مادة الشعير.
كما نوه المرابط بمجموعة من التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة، لا سيما فيما يتعلق بتوفير البذور والأسمدة وتسويقها بأثمنة بيع مدعمة في حدود 210 درهم للقنطار بالنسبة للقمح اللين والشعير و290 درهم للقنطار بالنسبة للقمح الصلب، بالإضافة إلى سياسة القرب التي اعتمدتها الحكومة من خلال ترشيد شبكة التوزيع والتتبع اليومي للمبيعات لتجنب الخصاص، موضحا أن هذه الإجراءات تظل ناقصة وضعيفة في ظل الوضعية الحالية الصعبة التي يعيشها الفلاح المغربي.
سارة الرمشي
