قال الخمار المرابط، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، “إن وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية حددت كأهداف أولى لها الكثير من الإجراءات والتدابير التي لمسنا التغيير فيها وإن كان غير كافية لتوطين الاستثمار بصورة عامة وعادلة بين الجهات”.
وأضاف المرابط، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 05 نونبر 2024 بمجلس المستشارين، “يظل طموحنا هو تقليص الفوارق المجالية في مجال الاستثمار قدر الإمكان، حيث سيسمح هذا المجهود لكافة مناطق المملكة بالحصول على حصة أكبر من الاستثمار الخاص والعام خلال الفترة 2022-2026”.
ولفت المستشار البرلماني إلى الأدوار المهمة التي تلعبها المراكز الجهوية في تنزيل أهداف الحكومة في مجال الاستثمار، حيث تم ترسيخ دور هذه المراكز باعتبارها فاعلا رائدا في دعم الاستثمار واستقطابه، وفي الترويج للمؤهلات الاقتصادية ولفرص الاستثمار بجهات المملكة وفي تعزيز جاذبية مجالها الترابي.
وأشار المرابط إلى أنه رغم المجهودات المبذولة، والتي حققت نتائج مهمة رغم قصر وقت المصادقة على قانون المراكز الجهوية للاستثمار، فإن مجموعة من الإشكاليات ما زالت تطفو على السطح نتيجة تعقيد بعض المساطر، ونتيجة عدم استحضار خصوصية كل جهة في اختيار المشاريع، رغم مواصلة لا تمركز اتفاقيات الاستثمار من خلال توسيع مهام اللجن الجهوية للاستثمار، عبر منحها صلاحيات المصادقة على الاتفاقيات والمشاريع التي يقل مبلغها الإجمالي عن 250 مليون درهم، وتزويدها بآليات الحكامة والتتبع التي ستوفر للمستثمرين مسارات شفافة للمناخ القانوني والمسطري المؤطر لعقود الاستثمار.
وأورد المستشار البرلماني قائلا “نرجو أن يحدث التحول الشمولي لحكامة الاستثمار الجهوي بيئة مجالية مواتية، تسمح بضمان التقائية المشاريع الاستثمارية الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي مع باقي الاستثمارات الوطنية خاصة منها الصغرى والمتوسطة”، داعيا لمواكبة وتتبع هذا الورش الإصلاحي الكبير الذي تعول عليه بلادنا لخلق فرص الشغل.
تحرير: سارة الرمشي / تصوير: ياسين الزهراوي
