أصدر فريق المعارضة بمجلس جماعة تملالت بإقليم قلعة السراغنة الذي يقوده حزب الأصالة والمعارضة، يوم الثلاثاء 25 دجنبر 2018، (أصدر) بيانا يتضمن أهم خروقات المجلس الجماعي، إذ جاء ذلك بعد عقده لاجتماع مطول تطرق خلاله لمستجدات بعض المشاكل والمعيقات التي تواجه ساكنة الجماعة، خاصة تلك التي تقطن في المساكن اللآيلة للسقوط، إضافة إلى مناقشة وتقييم حصيلة تسيير المجلس الجماعي بعد انتهاء النصف الأول من ولايته.
وبعد نقاش مستفيض، سجل فريق المعارضة بمجلس جماعة تاملالت استمرار معاناة الساكنة مع مساكنها الآيلة للسقوط نتيجة لغياب رؤية ومقاربة محلية واضحة لحل هذه الأزمة، خاصة بدوار تملالت وحي الشاوي، وكذا استمرار معاناة حي الشاوي من غياب قنواة الصرف الصحي رغم تقديم رزمة من الوعود لحل هذا المشكل.
كما لاحظ فريق المعارضة استمرار معاناة ساكنة تملالت من مشكل انبعاثات معمل olispoza المشيد وسط تجزئة سكنية، مبرزا كذلك استمرار رئيس جماعة تملالت في خرقه للقانون التنظيمي 113.14، خاصة المادة 25 منه والمتعلقة باللجن الدائمة، والأكثر من ذلك مواصلة صرفه لتعويضات مالية لتلك اللجن غير القانونية، رغم صدور عدة مراسلات عن السلطات المعنية تطالب بملائمة هذه اللجن للقانون التنظيمي السالف الذكر.
وفي الإطار ذاته، تطرق فريق المعارضة الذي يقوده فريق حزب الأصالة والمعاصرة، إلى مسألة استمرار رئيس الجماعة في خرق القانون من خلال توزيع المنح المخصصة للجمعيات الرياضية وغيرها دون عرضها على أنظار أعضاء المجلس قصد اتخاذ القرار في شأنها.
إلى ذلك، تسائل الفريق ذاته عن مصدر تجبر رئيس الجماعة واستقوائه على السلطات الوصية واستمراره في خرق القانون التنظيمي دون حسيب أو رقيب، مطالبا السلطات المعنية بالتدخل لدى الجهات المختصة قصد استكمال البرنامج الوطني HMR مع تسهيل مساطر البناء في هذا الشأن، و كذا العمل على إخراج عملية إعادة هيكلة كل من دواوير التومي وقيبال والاخلاص إلى حيز الوجود.
وختم فريق المعارضة بالمجلس الجماعي لتملالت بأنه سيواصل النضال بمختلف السبل المتاحة قانونيا في سبيل التنزيل الصحيح للقانون التنظيمي للجماعات المحلية بجماعة تملالت، وكذلك دفاعا عن حقوق الساكنة وتحقيق تكافئ الفرص، التي تنعدم في التعاطي مع حقوق وانتطارات المواطنين بتملالت.
إبراهيم الصبار
