دعت المعارضة وكذلك الاغلبية بمجلس النواب، امس الإثنين 12 أبريل الجاري بالرباط، الحكومة إلى اتخاذ تدابير اجتماعية استعجالية لمساندة الفئات المتضررة من قرار حظر التنقل الليلي خلال شهر رمضان الأبرك، مشددة على ضرورة مصاحبة قرار حظر التنقل الليلي بإجراءات للدعم والمواكبة لتخفيف العبء على هذه الفئات.
واعتبرت الفرق والمجموعة النيابية بالمجلس، خلال جلسة عمومية خصصت لمناقشة بيانات رئيس الحكومة حول “الحالة الوبائية بالمملكة: التطورات والتدابير الاحترازية والإجراءات المواكبة”، أن هذا القرار ستكون له عواقب وخيمة على شرائح واسعة من المجتمع، لاسيما العاملين بالمقاهي والمطاعم والعمال غير المسجلين في الضمان الاجتماعي.
وأشارت المعارضة إلى أن هذا القرار قد يحمل تداعيات سلبية اقتصادية واجتماعية ونفسية على كثير من الفئات التي تعول على الحركة التجارية التي تتسم بها أجواء الشهر الفضيل مع ما تضيفه، بدورها، من قيمة اقتصادية مهمة.
وأوضحت الفرق البرلمانية أن هذا القرار، وإن أملاه الحذر من أي تطور سلبي محتمل للوضعية الوبائية بالبلاد، فإنه يبقى مؤسفا بالنسبة للعاملين في المقاهي والمطاعم والفنادق ومموني الحفلات وفئات مهنية أخرى، ما يلقي على عاتق الحكومة مسؤولية توجيه الدعم اللازم لهذه الفئات، ولاسيما العمال غير المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأكدت على وعيها بما تمليه الأزمة الصحية من تدابير وإجراءات احترازية صارمة لمنع تفشي الوباء، مطالبة الحكومة بمضاعفة الجهود لمساعدة الطبقات الاجتماعية التي تعاني في صمت، وبتقوية الدعم الموجه لها والإنصات لحاجياتها والعمل على حل الضغوطات التي تعيش تحت وطأتها.
Cheikh Al-Wali
