وصل، عدد ملفات تأجيل سداد أقساط قروض مودعة من قبل شركات النقل السياحي، وشركات التأجير قصير الأجل، إلى 57000 طلب، بقيمة تزيد عن 5 مليارات درهم.
وقال بلاغ مشترك، للمجموعة المهنية لبنوك المغرب، والجمعية المهنية لشركات التمويل، إنه وفي ظل العدد الهائل من الملفات التي يتعين معالجتها (أكثر من 57 ألفا، بقيمة تناهز 5 مليارات درهم)، عملت البنوك وشركات التمويل على توفير الموارد البشرية والتكنولوجية اللازمة في فروعها في جميع مناطق المملكة المغربية.
وفي سياق متصل، أكد الطرفان حرصهما على تطبيق التدابير التي وضعتها لجنة اليقظة الاقتصادية لفائدة شركات النقل السياحي وشركات التأجير قصير الأجل، بعقد عدة اجتماعات مع الفدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب في جو شفاف وهادئ، لبحث المشاكل التي تواجه شركات النقل السياحي ومقترحات الحلول المناسبة لها.
وأفاد ذات المصدر، أن هذا الحوار البناء تظل أبوابه مفتوحة مع الفدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب لبحث قائمة الطلبات المقدمة لدى هيئات التمويل المعنية وغير المستوفاة، على أساس المعايير التي قدمتها ونشرتها لجنة اليقظة الاقتصادية
وخلص البلاغ إلى أنه في ما يتعلق بالطلبات التي لا تتعلق بأعضاء المجموعة المهنية لبنوك المغرب والجمعية المهنية لشركات التمويل، سيتم توجيهها إلى هيئات لجنة اليقظة الاقتصادية لدراستها.
ويذكر أن شركات النقل السياحي وشركات التأجير قصير الآجل، استفادت من الإجراءات التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية، وخاصة ما يتعلق بتأجيل سداد أقساط القروض المستحقة وفقا لمعايير الأهلية المنصوص عليها من قبل اللجنة ذاتها.
Mourad Benali
