أكد المغرب في أول رد رسمي على القرار الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي، في 10 يونيو 2021، على رفضه استغلال البرلمان الأوروبي كأداة في هذه الأزمة الثنائية بين الرباط ومدريد، معتبرا هذه الخطوات من شأنها أن تأتي بنتائج عكسية ولن تؤدي إلى المساهمة في إيجاد الحل.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بلاغ لها، اليوم الجمعة، إن “القرار الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي، في 10 يونيو 2021، لا يغير في شيء الطابع السياسي للأزمة الثنائية بين المغرب وإسبانيا”، مشيرة إلى أن هذه المناورات تهدف إلى تجاوز النقاش حول الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الأزمة بين المغرب وإسبانيا.
وكد البلاغ أن”محاولات إضفاء الطابع الأوروبي على هذه الأزمة هي بدون جدوى ولا تغير بأي حال من الأحوال طبيعتها الثنائية الصرفة وأسبابها العميقة والمسؤولية الثابتة لإسبانيا عن اندلاعها”، مضيفا أن “توظيف البرلمان الأوروبي في هذه الأزمة يندرج ضمن منطق المزايدة السياسية قصيرة النظر”.
وذكر بلاغ وزارة الخارجية أنه “لا يمكن لأحد في أوروبا أن يشكك في جودة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في جميع المجالات، بما فيها الهجرة، مسجلاً أن القرار يتنافى مع السجل النموذجي للمغرب في ما يتعلق بالتعاون في مجال الهجرة مع الاتحاد الأوروبي.
واعتبر ذات البلاغ أن هؤلاء الذين يحاولون انتقاد المغرب في هذا المجال هم أنفسهم الذين يستفيدون في الواقع من نتائج ملموسة ويومية للتعاون على الميدان، مشدداً على أن الأرقام تؤكد ذلك (فمنذ 2017 فقط، مكّن التعاون في مجال الهجرة من إجهاض أزيد من 14 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية، وتفكيك 5 آلاف شبكة للتهريب، وإنقاذ أزيد من 80 ألف و 500 مهاجر في عرض البحر ومنع محاولات اقتحام لا حصر لها).
