عبر أعضاء المكتب السياسي عن قلقهم من انعكاسات التهافت الدولي “غير الأخلاقي” على اللقاحات، والذي بدأ يأخذ مسارات خطيرة تتعارض والعلاقات الدولية المبنية على الاحترام والتعاون.
واعتبر أعضاء المكتب السياسي في بلاغ صادر عقب الاجتماع الحضوري، الذي عقد برئاسة السيد الأمين العام الأستاذ عبد اللطيف وهبي، مساء يومه الأحد 28 مارس 2021 بمدينة مراكش، وخصص للتداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية والدولية، والوضع التنظيمي والمالي للحزب في ارتباط بمسلسل الاستحقاقات القادمة،(اعتبر) انه على الحكومة التحلي بمزيد من اليقظة والعمل على تنويع شركاء بلادنا والتوظيف الجيد لعلاقاتنا الدولية في هذا المجال.
وأكد البلاغ على رفض أعضاء المكتب السياسي منطق اللامبالاة الذي تتعامل به الحكومة مع انتظارات وقلق المواطنات والمواطنين من استفحال تداعيات أزمة الجائحة، داعين الحكومة إلى القطع مع هذا المنهج الذي ظلت تدبر به أزمة الجائحة منذ البداية، والعمل على التواصل مع الشعب، والانكباب على تبديد تخوفاته من مصير القرارات الاحترازية المجهولة التي تنتظره خلال شهر رمضان المبارك، لاسيما بالنسبة للقطاعات الأكثر تضررا كالسياحة وقطاع المقاهي والمطاعم والتجار والحرفيين… وغيرهم.
كما تطرق بلاغ المكتب السياسي للتطورات الوطنية والإقليمية والدولية؛ منددين في هذا الصدد بالتحركات التي قامت بها بعض الدول الإفريقية ضد مصالح وحدتنا الترابية مؤخرا؛ في محاولة فاشلة لإقحام الاتحاد الإفريقي من جديد في النزاع المفتعل لأقاليمنا الجنوبية، رغم أن هذا الموضوع سبق حسمه إفريقيا، بالتأكيد على اختصاص الأمم المتحدة البث في هذا النزاع. وبخصوص الاستحقاقات المقبلة، حسب ذات البلاغ فقد جدد أعضاء المكتب السياسي رفضهم للاستغلال المفضوح للبرامج والمخططات الوزارية في الحملات الانتخابية السابقة لأوانها، رافضين الإتيان بمشاريع حكومية بتغليف وتوليفة حزبية، وتقديمها في مهرجانات بالمدن والقرى كهدايا ووعود انتخابية بلون حزبي معين بدل أن تكون بلون وطني عمومي.
وفي ذات السياق، دعا أعضاء المكتب السياسي جميع الأحزاب الوطنية إلى حوار وطني سياسي مسؤول، يفضي إلى التوقيع على ميثاق أخلاقي يتعهد باحترام جميع الأحزاب للقوانين، والتزامها بقواعد التنافس الانتخابي الحر والشريف.
وتوقف أعضاء المكتب السياسي عند مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا، مؤكدين، من جديد، على أن هذا المشروع يشكل تحولا جذريا في قضية اجتماعية واقتصادية دقيقة، تخص ساكنة هامة من المواطنات والمواطنين بأقاليم الشمال، عانت ولا تزال الويلات جراء الوضع القانوني الملتبس لهذه الزراعة/النبتة، مقررين توسيع وتعميق الاستشارة بخصوص مضمون هذا المشروع مع باحثين مهتمين ومعنيين بعين المكان.
كما دعا البام برلمانييه إلى اليقضة أثناء المناقشة والمصادقة على هذا المشروع داخل غرفتي البرلمان، والترافع بقوة من أجل تجويد هذا القانون، كي يجيب عن أكبر قدر ممكن من الإشكالات الاجتماعية والقانونية التي تشكو منها الساكنة المعنية، و يساير حجم الطموح الذي سبق لحزبنا أن عبر عنه في العديد من الوثائق والمحطات بأفق وطني حداثي يستحضر مصلحة الوطن والساكنة، ضدا على الاستغلال السياسوي الانتخابوي الذي ما فتئ يقوم به البعض على حساب ساكنة عزيزة تكابد الويلات المادية والمعنوية بسبب هذه الزراعة.
وفيما يتعلق بالشأن الحزبي، توقف أعضاء المكتب السياسي على المجهود الجبار الذي قامت به اللجنة الوطنية للانتخابات، وعلى النتائج الجيدة التي بلغتها إلى حدود اليوم، بفضل الالتفاف غير المسبوق للمناضلات والمناضلين حول الحزب بمختلف ربوع المملكة.
وذكر ذات البلاغ أن أعضاء المكتب السياسي قد حسموا في ملفات الترشيح ببعض الأقاليم، وتأجيل البت النهائي في بعض الملفات، في انتظار استكمال المعطيات.
