تفوق المغرب على باقي دول المغرب العربي في مؤشر الحرية الاقتصادية، الذي تصدره سنويا مؤسسة “هيرتيج” الأمريكية، حيث احتل المرتبة 81 عالميا من أصل 186 دولة، وذلك بحصوله على 63,3 من أصل مائة نقطة، أي بزيادة 0.4 نقطة مقارنة بالنسخة الماضية التي حل فيها في المرتبة 75.
ووضع المؤشر السنوي الذي تصدره مؤسسة “هيرتيج” الأميركية، المغرب ضمن القسم الثالث الذي يتضمن الدول “الحرة اقتصاديا باعتدال”، علما أن التقرير قسم الدول إلى خمس فئات، هي الحرة، والحرة غالبا، والحرة باعتدال، وغالبا غير حرة، وغير حرة.
ويعتمد المؤشر في تصنيفه للدول على عدة مؤشرات فرعية، حيث حصلت المملكة في حقوق الملكية على 67,5 نقطة، فيما حصلت في النزاهة الحكومية على 39,29، وعلى 51,2 في الفعالية القضائية، وعلى 70,6 فيما يخص حرية التجارة، وعلى 65 نقطة في حرية الاستثمار، وعلى 70 نقطة في الحرية المالية، و72,3 في حرية العمل، و 80,3 في الحرية النقدية، و68,3 في العبء الضريبي، و68,5 في الصحة المالية…
وحل المغرب في المرتبة الأولى مغاربيا وفي شمال إفريقيا أيضا، وتقدم على تونس (المرتبة 119) وموريتانيا (المرتبة 128) ومصر (المرتبة 130) والجزائر (المرتبة 162) فيما لم يشمل التصنيف ليبيا. وجاءت المملكة سادسة في إفريقيا، خلف موريشيوس (المرتبة 13) ورواندا (المرتبة 47) وبوتسوانا (المرتبة 51) وسيشيل (المرتبة 60) والرأس الأخضر (المرتبة 77).
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تحتل المملكة المركز التاسع، خلف الإمارات العربية المتحدة (المرتبة 14) وإسرائيل (المرتبة 26) وقطر (المرتبة 31)، والبحرين (المرتبة 40)، والسعودية (المرتبة 63). ) والأردن (المرتبة 69) وسلطنة عمان (المرتبة 71) والكويت (المرتبة 74).
إبراهيم الصبار
