أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، أن البرنامج الانتخابي للحزب يقوم على تصور عملي يمتد لخمس سنوات، ويتضمن أرقاما والتزامات واضحة تسمح للمواطنين بمحاسبة المنتخبين على مدى تنفيذها.
وقالت المنصوري، خلال مواصلة مداخلتها مساء الأربعاء 2 شتنبر 2026، ضيفة على مؤسسة الفقيه التطواني، إن الحزب لا يريد تقديم برنامج انتخابي قائم على وعود عامة، وإنما “عقد لخمس سنوات” يحدد ما يمكن إنجازه، وكيفية تمويله، والنتائج المنتظرة منه.
وأوضحت أن البرنامج يرتكز على خمسة محاور أساسية، هي القدرة الشرائية، وإدماج الشباب، والمواطنة، والنمو والاستدامة، والسيادة الاستراتيجية، مشيرة إلى أن إعداد الأرقام الواردة فيه سبقته أكثر من شهرين من عمليات المحاكاة المالية قبل اعتمادها.
وأضافت أن تمويل البرنامج لا يقوم فقط على توسيع الوعاء الضريبي، بل كذلك على خلق المقاولات وتحفيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص الشغل والحرف وفتح مجالات جديدة للسكن والاستثمار.
واعتبرت أن دينامية الاقتصاد قادرة على إنتاج موارد إضافية، شريطة تحسين التدبير والحكامة.
وقالت المنصوري إن التحالفات الحكومية قد تفرض تعديلات على بعض التصورات، لكنها شددت على أن الحزب سيقدم للمغاربة تصوره بوضوح ولن يتنصل من مسؤولياته السياسية.
*الشباب.. من الاحتجاج إلى الإدماج*
وفي حديثها عن احتجاجات الشباب، قالت المنصوري إن التعامل مع الظاهرة لا ينبغي أن يختزل في المقاربة الأمنية، بل يتطلب فهم أسباب الإحباط وفقدان الأمل، في ظل تأثير شبكات التواصل الاجتماعي وانتشار المخدرات والاتجار بالبشر، إلى جانب صعوبات مرتبطة بالتعليم والتكوين والتشغيل.
وأكدت أنها لا تخشى شبابا سلميا وطموحا داخل دولة ديمقراطية، معتبرة أن الاختلاف بين الأجيال أمر طبيعي، لكنها شددت في المقابل على أن وصول الأمر إلى أطفال في سن 11 و12 عاما يرمون الحجارة يمثل، في نظرها، مشكلة اجتماعية تتجاوز مسؤولية الأحزاب السياسية وحدها.
وأشارت إلى وجود نحو 1.3 مليون شاب تتراوح أعمارهم بين 15 و22 سنة، بحسب المعطيات التي عرضتها، معتبرة أن غياب قاعدة بيانات موحدة يعرقل تحديد حاجيات هذه الفئة وتوجيهها إلى مسارات مناسبة للإدماج.
وقالت إن المطلوب هو معرفة من يحتاج إلى التكوين وتوجيهه إليه، ومن يبحث عن العمل ومساعدته على الولوج إليه، مع تتبع مساره بعد ذلك.
وأضافت أن النساء يمثلن نحو 75 في المئة من الفئة المستهدفة، وأن نسبة مهمة منهن تعشن في الوسط القروي، حيث تتداخل مشاكل التمدرس مع بعد المؤسسات التعليمية وصعوبة التنقل وغياب وسائل النقل، محذرة من تكريس “مغرب بسرعتين”.
وضربت مثالا ببرنامج يستهدف تمكين 60 ألف شاب من إنشاء مقاولات خلال سنتين، مع توفير التمويل والضمانات والمواكبة والتقييم، مؤكدة أن المطلوب ليس منح الشباب المال ثم تركهم يواجهون مصيرهم، وإنما مواكبتهم إلى حين استقرار مشاريعهم.
*القدرة الشرائية والمحروقات*
وبخصوص القدرة الشرائية، أقرت المنصوري بأن ارتفاع الأسعار شكل أحد أبرز مصادر القلق لدى المواطنين، وربطته بعوامل دولية وأخرى داخلية، من بينها تداعيات الأزمات العالمية والجفاف وبعض الإجراءات الحكومية التي قالت إنها لم تحقق النتائج المنتظرة، خصوصا على مستوى منظومة الدعم.
واعتبرت أن الدعم الاجتماعي المباشر يمثل خطوة لمعالجة اختلالات سابقة في منظومة الدعم، مشيرة إلى إجراءات تستهدف تخفيف كلفة بعض الخدمات الأساسية على الأسر، بما يضمن استفادة المواطنين بشكل مباشر من الدعم العمومي.
وفي ملف المحروقات، قالت المنصوري إن حزب الأصالة والمعاصرة لا يقترح العودة إلى نظام تسقيف الأسعار، وإنما يدعو إلى تعزيز المنافسة وتحرير التوزيع وتفعيل الإطار التنظيمي المؤطر للسوق، بالتوازي مع مراقبة هوامش أرباح الشركات.
وأضافت أن انخفاض الأسعار في الأسواق الدولية ينبغي أن ينعكس على المستهلك المغربي، معتبرة أن حماية القدرة الشرائية في هذا المجال تقوم على ثلاثة عناصر: تعزيز المنافسة، وضبط هوامش الأرباح، وضمان انتقال انخفاض الأسعار إلى المواطن.
*التشغيل.. الجفاف يضغط والفلاحة تتراجع*
وفي حديثها عن التشغيل، قالت المنصوري إن الحكومة لا يمكن تحميلها وحدها مسؤولية جميع مظاهر البطالة، بالنظر إلى تأثير الجفاف على الاقتصاد القروي والقطاع الفلاحي، خصوصا خلال السنوات الأخيرة.
وأشارت إلى أن الحكومة كانت قد التزمت بخلق مليون فرصة شغل، معتبرة أنها تمكنت، وفق المعطيات التي عرضتها، من إحداث نحو 850 ألف فرصة شغل خارج القطاع الفلاحي.
وقالت إن قطاعات أخرى، وفي مقدمتها الصناعة، واصلت خلق فرص عمل، في وقت تضررت فيه الفلاحة من توالي سنوات الجفاف ومن تداعيات مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19.
*إعادة إعمار الحوز*
وتطرقت المنصوري أيضا إلى حصيلة إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز، ووصفت الزلزال بأنه كان لحظة صعبة اتسمت بالخوف والقلق وفقدان الأرواح، قبل أن تنطلق عملية واسعة لإعادة الإعمار تنفيذا للتوجيهات الملكية وبمشاركة مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية.
وأوضحت أن العملية تمت عبر لجنة متعددة الأطراف ضمت ممثلين عن وزارة الداخلية وقطاع السكنى والمنتخبين ورؤساء مجالس الجماعات، إلى جانب مختلف المتدخلين.
وبحسب الأرقام التي عرضتها، تم الترخيص ببناء نحو 57 ألف مسكن لفائدة المتضررين، فيما تمكنت حوالي 54 ألف أسرة من الالتحاق بمنازلها.
وقالت إن بعض الحالات ما زالت تواجه صعوبات بسبب عدم إمكانية إعادة البناء في المواقع الأصلية لدواع مرتبطة بالسلامة أو طبيعة الأراضي، ما يفرض اقتناء أراض جديدة وإعدادها قبل نقل الأسر إليها.
وأشارت كذلك إلى وجود ملفات معقدة مرتبطة بالإرث والملكية والوضعية القانونية للعقارات، وحالات لأشخاص لم يعودوا يقيمون في الدواوير المتضررة، لكنهم يطالبون بالاستفادة من التعويضات أو برامج إعادة الإعمار.
وأكدت أن الهدف هو استكمال إعادة إسكان الحالات المتبقية، مع احترام شروط السلامة والمعايير التقنية والقانونية، معتبرة أن عملية إعادة الإعمار أبرزت في الوقت نفسه حجم التضامن الوطني وتكامل جهود مختلف المتدخلين.
وفي جانب آخر من مداخلتها، تحدثت المنصوري عن بعض الشخصيات التي تركت أثرا في مسارها، مستحضرة والدها الذي كان محاميا ونقيبا سابقا ثم سفيرا، واصفة إياه بالمثقف والمهتم بالقراءة والمتشبث بمدينته، كما تحدثت عن والدتها التي درست القانون واختارت التفرغ لتربية أبنائها.
مراد بنعلي
