دعت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك الحكومة إلى الانخراط الفوري في بلورة مقاربة تروم دعم شغيلة قطاع النقل واللوجستيك ومواكبتهم في كل المراحل حتى تتجاوز ببلادنا هذه المرحلة العصيبة، والحفاظ على مناصب الشغل واستمرار المرفق في تقديم الخدمات الضرورية، مؤكدة أن الوضع يندر باحتقان وشيك إذا استمر تهميش وتجاهل مطالب كل هذه الفئات المتضررة من تداعيات فيروس “كورونا” المستجد.
وكشف المنظمة، العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل، في مراسلة موجهة إلى رئيس الحكومة، أن المنظمة كانت سباقة لمراسلة القطاعات المعنية منذ تاريخ إعلان فرض حالة الطوارئ الصحية ببلادنا، من أجل إدراج كل أنماط النقل واللوجستيك المتضررة ضمن القطاعات التي يستوجب دعمها مباشرة من صندوق تدبير جائحة “كورونا”، مبرزة أنها قدمت للحكومة رزمة من مقترحات عملية لمواكبة مهنيي تشغيلة القطاع وإيجاد حلول مناسبة لوضعهم الاقتصادي والاجتماعي المزري وحمايتهم من الإفلاس.
وأفادت ذات المراسلة، أن الحكومة لم تقدم أي مقاربة في هذا الموضوع ولم تستجب لمطالب المهنيين في هذه اللحظة الوطنية التي تمر بها بلادنا، والتي انخرطت فيها جميع فئات ومكونات المجتمع بكل مسؤولية وأبان فيها مهنيو النقل واللوجستيك والسائقين المهنيين على الخصوص على روح وطنية عالية، مؤكدة أن تداعيات فيروس “كورونا” أثرت بشكل سلبي على قطاعات النقل الطرقي وعلى المقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا وتشغيلية القطاع، بعد قرار فرض حالة الطوارئ الصحية وإغلاق الحدود وتقييد حركة النقل والتنقل الجماعي العمومي للمسافرين.
Sarah Al-Ramshi
