استفسر النائب البرلماني، توفيق الميموني، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، عن سبب امتناع أعضاء الحكومة عن تقديم دراسة الأثر بشأن مشاريع القوانين التي تقدمها على الرغم من أهمية هذه الدراسة أثناء مناقشة مشاريع القوانين .
وأشار النائب البرلماني في مداخلة له بجلسة الأسئلة الشفوية، التي عقدت يوم الاثنين 2 دجنبر 2019، إلى أن المادة 19 من القانون التنظيمي 13-56 أصبحت هي الأصل ، بحيث تقوم الحكومة بعدم عدم إرفاق مشارع القوانين بدراسة الأثر ، في حين أن الضرورة تقتضي إرفاق مشاريع القوانين بهذه الدراسة، التي تعتبر مفيدة للبرلمان أثناء مناقشة مشاريع القوانين، لأنها تتضمن بيانات وإحصائيات لما هو متوخى مجتمعيا من كل مشروع قانون.
وذكر الميموني وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، بأن العديد من الدول تلزم الحكومة بأن تكون دراسة الأثر مرفقة مع مشاريع القوانين، لدرجة أن بعض الدول ترفض مناقشة مشاريع القوانين إلا إذا كانت مرفقة بهذه الدراسة، مذكرا فريق الأصالة والمعاصرة قد تقدم بتعديل على القانون التنظيمي الخاص بهذا المقتضى .
Khadija Al-Rahali
