أفــــاد، وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، خلال حلوله ضيفا على برنامج “بدون لغة خشب”، في حلقة مباشرة مساء اليوم الجمعة 17 دجنبر الجاري، على أثير إذاعة “ميد راديو”، أن الإدارة ثقيلة وتسير ببطئ، وهناك الكثير من التحديات، ولديه رغبة لينجز الكثير ويغير الكثير، ويضع -للتاريخ- بصمته الخاصة سواء على مستوى المهمة التي يتحمل مسؤوليتها أو بالنسبة لعموم المغاربة.
وأضاف المتحدث أن “أخطر” ما في وزارة العدل مرتبط ب “التشريع” فهي التي تعد وتدبر القانون الذي يهم حياة المواطنات والمواطنين والمساطر التي يحاكمون بها وجميع ما هو مرتبط بعلاقة المواطن بالقانون، فالوزارة هي المصدر في هذا الوضع من موقع المشرع، كما أن الوزارة موكل إليها مهمة تمكين المغاربة من حقوقهم في التقاضي.
واعتبر وزير العدل، أن من ضمن الصعوبات التي تعتري مسؤوليته الحالية هو أنه من الصعب التواجد على رأس وزارة، “والحال أني أمضيت مساري المهني كله في القطاع الخاص كمحام، وفي سياق انتقالي من هذا القطاع إلى القطاع العام عملت على تقليص عدة مساطر وإجراءات حتى في إطار العمل على مستوى تدبير شؤون الوزارة، ولكن هذه النقلة لا يمكن أن تحدث بين عشية وضحاها على اعتبار أن الإدارة هي نتاج تراكمات تمتد لسنوات طوال. وبالتالي لا يمكن تغيير الإدارة القضائية إلا عن طريق التشريع وأيضا من خلال الرقمنــــة التي تشكل أكبر تحد بالنسبة لوزارة العدل”.
وعن الجمع بين المسؤوليات، ما بين الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة؛ والإشراف على وزارة العدل ورئاسة المجلس الجماعي لتارودانت، قال وهبي إنه معروف عنه أنه “يفــــــــــوض” الصلاحيات كما هو الحال بالنسبة لحالة السيد سمير كودار والسيدة فاطمة سعدي، فهما اليوم يشغلان مهمة نائبين للأمين العام وهما الساهرين على تسيير الحزب. وفيما يتعلق بوزارة العدل فوض وهبي فيما يتعلق بالمندوبية الوزارية وطلب من المدراء أن يقوموا بمهامهم أما المستشارين فلهم دور الاستشارة فيما يخص قضايا التشريع، ولكن يظل السادة المدراء يقومون بمهامهم كما سلف الذكر لأنهم يمثلون استمرارية الدولـــة. “وعلى مستوى رئاسة مجلس جماعة تارودانت فوضت الصلاحيات للسادة النواب (6 نواب)، ويتم الاشتغال بشكل جماعي بين كل مكونات المجلس (على الرغم من اختلاف الأطياف السياسية)، وسأعمل قريبا على مزيد من توسيع مجال التفويضات من أجل إدماج للسادة الأعضاء في تدبير شؤون المجلس”، يضيف وهبي.
كان هاجسي دوما أن أشتغل من موقع الأمين العام حتى أعيد للحزب مكانته وقيمته، ولكن المكتب السياسي ارتأى بمعية المجلس الوطني أن الأمين العام يجب أن يقود فريق البام داخل التشكيلة. وعندما عرض علينا الاستوزار لا أحد داخل البام تحدث عن عودتنا إلى صفوف المعارضة، بحيث أنه وإثر انتخابات 2011 احتل البام المرتبة الرابعة ولم يدخل إلى الحكومة وتكرر نفس السيناريو بعدم الدخول إلى الحكومة في انتخابات 2016 رغم أن الحزب تموقع في المركز الثاني، وذلك لاعتبارات معينة منها ما قد يسمى بالأخطاء الإيديولوجية. وحين دخلنا إلى الحكومة في العام 2021 كنا نحتل الصف الثاني ولم نزح أي مكون حزبي آخر أو نمنعه من حقه في دخول التشكيلة الحكومية.
وعن العلاقة مع رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، قال السيد عبد اللطيف وهبي: “كان الصراع مع حزب التجمع الوطني للأحرار، صراعا عاديا طبيعيا يدخل في السياق المواكب للاستحقاقات الانتخابية، وعبرت عندما عرض علينا الاستوزار عن اختلافي مع أخنوش في اجتماع للمكتب السياسي وحتى عند انعقاد دورة المجلس الوطني، ولكن في وقت لاحق سيؤكد لي السي أخنوش أن ما كان في السابق قد مضى واللحظة تحتاج إلى التعاون والعمل المشترك”.
وستمضي الأيام في إطار اشتغالنا حكومة، لأتبين أنه رجل منصــــت ويناقش بكل أريحية كما أنه لا يتدخل في مجال اختصاصي كوزير للعدل ويعبر باستمرار عن الاستعداد للتعاون في كل أمر يهم شؤون وزارة العدل، والشهادة لله: “وجدت في الرجل إنسانا يتجاوب بشكل عملي وإيجابي، ويجمعنا العمل أكثر مع الحديث عن صداقة محدودة ..، والأهم أن السي عزيز أحنوش له قدرة كبيرة في إدارة الفريق الحكومي، لا يتكلم كثيرا ولكنه يشتغل كثيرا”.
إجمالا، يسترسل وهبي، السيد رئيس الحكومة يتصرف بمنطق الرجل المسؤول، وهذه نقطة إيجابية تجعلني أشتغل بشكل أكثر ارتياحا، واستوزاري ليس من أجل تصفية حسابات مع جهة ما وليس لغاية الاستمرار في الصراع مع أخنوش، ولكن تحملت المسؤولية من أجل إنجاز العمل الذي يجب أن ينجز داخل وزارة العدل. وللإشارة، أسجل هنا أنه وبعد مرور حوالي ثلاثة أشهر من بداية اشتغالنا سويا داخل الحكومة، لم يثر السي عزيز أخنوش أي نقاش بخصوص الصراع السابق.
خصوصية الحكومة الحالية هو أن أغلبية أعضاء يدخلون تجربة التدبير الحكومي لأول مرة في مسارهم السياسي-الحزبي، ونشتغل حاليا على عدد من المراسيم خاصة تلك المتعلقة بالحماية الاجتماعية ونواصل اشتغالنا استنادا على مبدأ الاستمرارية، وعلى سبيل المثال قانون الحماية الاجتماعية في حاجة ماسة ومستعجلة للتواصل بشأنه مع وسائل الإعلام وكان الأولى أن يحظى بتغطية ومواكبة كبيرين عوض الانشغال عنه بقضايا هامشية، فهو مشروع مجتمعي كبير وورش هام اشتغلت عليه الحكومة بكل جدية ومسؤولية.
ختاما؛ شدد السيد عبد اللطيف وهبي من موقعه كوزير للعدل على أن الحكومة الحالية ستكون أفضل من سابقاتها، لعدة أسباب من بينها أن هناك انسجام وهناك رؤيـــــة، وهناك أساســـا قيادة، وأضاف قائلا: “هناك عمل جيد ينجز على مستوى كل القطاعات الوزارية، وأنا مرتاح بهذا الخصوص”.
Mourad Benali
