أشرف؛ وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي؛ اليوم الإثنين 29 نونبر الجاري؛ بمقر الوزارة على إعطاء انطلاقة برمجية إلكترونية جديدة، تتيح للمحامين الحصول على نسخ إلكترونية من الأحكام القضائية، وتسجيل طلبات تبليغها وتنفيذها.
وقال وهبي خلال ندوة صحافية، إن رقمنة عمل المحاكم من شأنه أن يسهم في “ربح الوقت لصالح المتقاضين” كما يساعد على تسهيل عمل الهيئات المساعدة على عمل القضاء، “ومحاربة الفساد”.
ودعا وزير العدل في نفس الوقت إلى الشروع في تعميم هذه الخدمات الرقمية تدريجيا على جميع المحاكم.
إلى ذلك، تعتبر هذه “المنصة الرقمية” فرصة جديدة من شأنها تسهيل وتتبع المساطير داخل ردهات المحاكم، حيث بدأت هذه التجربة النموذجية في المحكمة التجارية في الدار البيضاء، وأصبح بإمكان كل محامي أن يكون له حساب في منصة إلكتورنية تسمى “منصة المحامي”، وهي تتضمن معطيات وبيانات آمنة يدبرها عبر رمز سري، ويتابع من خلالها القضايا التي ينوب فيها.
جدير بالذكر ان هذه “المنصة” تتيح للمحامين تبادل المعطيات مع المحكمة، بدأ من تسجيل المقال الافتتاحي إلى أداء الرسوم القضائية إلكترونيا، وتسجيل طلبات الاستئناف، بل يمكن عبر المنصة تسجيل حتى طلبات النيابة في الملفات، وتتبع مآل الملف، كما خدمات تبادل المذكرات مع المحامين، ومعاينة الاستدعاءات.
Cheikh Al-Wali
