أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري؛ أمس الثلاثاء 28 مارس الجاري بجنيف، أنه باشر إعداد برنامج تنفيذي لوضع تدابير عملية تروم الارتقاء بأوضاع المغاربة المقيمين بالخارج وحماية حقوقهم وتعزيز سبل إسهامهم في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأبرز السكوري، في عرض ضمن الدورة الـ36 للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمناسبة فحص التقرير الدوري الثاني المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية ذات الصلة، أن هذا المسار يندرج في إطار العناية والاهتمام الموصولين الذين يخص بهما صاحب الجلالة الملك محمد السادس المغاربة ببلدان المهجر من خلال حرص جلالته على تمتين أواصر ارتباطهم بالوطن ومشاركتهم في مسار التنمية.
وأكد المسؤول الحكومي، الذي قدم حصيلة المملكة في تدبير ملف الهجرة منذ 2013، أن العمال المغاربة المهاجرين وأفراد أسرهم يحظون بأولوية وطنية خاصة على مستوى تتبع أوضاعهم ودعمهم من قبل القطاعات والمؤسسات المختصة، مضيفا أن المملكة المغربية وضعت استراتيجية متكاملة لتطوير وتحسين خدماتها القنصلية بالبلدان الأجنبية، خاصة من خلال رقمنة العديد من الخدمات وتيسير الولوج إليها، وهو ما أسهم في حماية حقوق المغاربة المقيمين بالخارج، والارتقاء بجودتها.
وتشمل تدابير هذه الاستراتيجية، حسب الوزير السكوري، دعم الفئات الهشة من المهاجرين المغاربة كالسجناء والمسنين، فضلا عن التدخل خلال فترات الأزمات. ففي سياق جائحة كورونا، مثلا تم تمكين ما يزيد عن 77.000 مواطنة ومواطن من المغاربة المقيمين بالخارج من الالتحاق ببلدان إقامتهم وترحيل ما يزيد عن 18.235 حالة من خارج المغرب.
Ibrahim Al-Sabbar
