أكدت؛ الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة غيثة مزور، أن التدابير التي جرى اتخاذها للتصدي لظاهرة الموظفين الأشباح، أسفرت عن تحريك مسطرة ترك الوظيفة في حق أزيد من 4160 موظفا بسبب التغيب غير المشروع عن العمل منذ 2012 إلى غاية سنة 2020.
وكشفت مزور، في جوابها على سؤال كتابي لمجموعة العدالة الإجتماعية بمجلس المستشارين، حول “ظاهرة الموظفين الأشباح”، أن عدد الموظفين الأشباح، انتقل من 674 موظفا سنة 2014، إلى 326 موظفا سنة 2020.
وأعلنت المسؤولة الحكومية، أن هذا العدد يناهز 0.06 في المائة، فقط من مجموع 570 ألفا و769 موظفا مدنيا بمختلف القطاعات الوزارية، دون إحتساب المؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
Sarah Al-Ramshi
